كفر الشيخ: 71 ألفا و770 طلب تصالح بـ361 مليونا و791 ألف جنيه

03:00 م | السبت 10 أكتوبر 2020

كشف محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تلقتها المحافظة حتى اليوم السبت، بلغ 71 ألفا و770 طلب تصالح، بينما بلغت قيمة ما تم تحصيله، سواء رسوم جدية التصالح أو قيم التصالح، 361 مليونا و791 ألف جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذه المتحصلات ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وقال "نور الدين" إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح في مخالفات البناء، خاصةً بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن بنسبة تتراوح بين 25 و40%، مما ساعد على زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية، البالغ عددها 9 مراكز بمختلف مدن المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الالكترونية لاستقبال طلبات التصالح، فضلاً عن فتح 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، حتى يتسنى للمواطنين تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، مع توفير خدمة سداد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة، عبر طرق الدفع الإلكترونية باستخدام بطاقات "فيزا".

وشهدت المواقع الخدمية والمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز كفر الشيخ وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.

وأكد المحافظ على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه "نور الدين" رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض قيمة التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.