اتحاد المنتجين: فرص التصدير صعبة.. ويجب منح التراخيص بالظهير الصحراوي ونقل المَزارع إليه

10:23 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020

ما بين مؤيد ومعارض، نرى تصريحات شبه يومية لقانون 70 الخاص بتنظيم تداول الدواجن الحية، ومع انتشار فيروس كورونا الذى أثَّر سلباً على الاقتصاد وعلى المواطن خاصة، انخفضت القوة الشرائية فى جميع السلع، من ضمنها الدواجن، مما كان لها أثر سلبى على الأسعار، وتسبب فى خسائر كبيرة للمربين، بالإضافة لانتشار الفيروسات، فكان لبعض المتخصصين آراء مختلفة حول النهوض بالصناعة وتعويض خسائر المربين، فمنهم من رأى أن تطبيق القانون سيعمل على حل مشكلات الصناعة ومنهم من رأى العكس.

"حرفوش": لا بد من رفع مواصفات المحاصيل العلفية المستوردة.. ونحتاج 10 سنوات لتطبيق قانون 70.. ومن الصعب القضاء على الإنفلونزا

يقول الدكتور إياد حرفوش، عضو اتحاد منتجى الدواجن والمدير التنفيذى للشركة الدولية للتبادل التجارى الحر «IFT»، إن تطبيق قانون 70 والانتقال لمبرَّد ومجمَّد يستحيل الآن، مؤكداً أن التحول له يتم على مدار 10 سنوات من خلال خطة تدريجية لتهيئة السوق، وأهمها تغيير ذوق المستهلك، بالإضافة للتركيز على القطاع اللوجيستى من خلال توفير محلات مجهزة لبيع المجمد والمبرد، وتوفير جهاز نقل كبير للنقل والتوزيع، وهذا يحتاج تطبيقه إلى سنوات عديدة وليس قراراً مفاجئاً، لافتاً إلى وجود عقدة لدى المستهلك من المجمد، لذا لا بد من عمل حملات للتوعية وتوضيح الفرق بين المجمد المستورد وبين المحلّى، موضحاً أن هذا القرار صدر منذ عشرة أعوام، ولو تمت تهيئة السوق له منذ هذه الفترة كان بإمكاننا تطبيقه الآن، لكن ما يحدث أن كل عامين نسمع تصريحات بتطبيقه دون اتخاذ أى إجراءات تمهد السوق له، وفى النهاية يتغلب الواقع على القانون، حيث إن الذوق العام للمستهلك يفرض نفسه لعدم وجود جاهزية لتطبيقه على أرض الواقع، ولن يستطيع أحد أن يفرض على المستهلك عكس ما يريد.

وأكد المدير التنفيذى للشركة الدولية للتبادل التجارى الحر «IFT» وجود عنابر لديها اكتفاء ذاتى، ولكن معظمها فى الكتلة السكنية وغير مهيَّأة لتطبيق الأمن الحيوى، مطالباً بضرورة منح تراخيص جديدة فى الظهير الصحراوى وجنوب الوادى بعيداً عن الكتلة السكنية، ونقل كتلة التربية الكبرى من وسط الكتلة السكنية إلى الظهير الصحراوى، وعدم استخراج تراخيص جديدة داخل الدلتا، للمساعدة على التوسع فى عدد المنشآت الخالية من الإنفلونزا، وهو ما يعطى فرصة للتصدير بشكل أكبر، مؤكداً أن الوضع الحالى فرص التصدير فيه صعبة، لكنها أكبر بالنسبة للبيض المخصب وبيض المائدة والكتكوت عمر يوم، ولكن يستحيل تصدير اللحم الآن، حيث إن المنافسة السعرية تمنع من تصدير الدواجن، فمثلاً دولة مثل البرازيل تعطى حوافز تصدير بالإضافة إلى أنها دولة تقوم بزراعة المحاصيل العلفية بشكل كبير، لذا فتكلفة الإنتاج فيها أقل بنسبة كبيرة، مطالباً برفع مواصفات المحاصيل العلفية المستوردة، ووضع استراتيجية محددة للسيطرة على المرض للقضاء على الإنفلونزا، مؤكداً أن القضاء عليها يحتاج آليات من الصعب تطبيقها داخل مصر، من ضمنها إعدام المزارع التى تظهر فيها بؤر إنفلونزا وتعويض المربى مادياً، وهو ما يصعب تنفيذه.

وأشار إلى أن المبادرة بإنشاء شركة مساهمة مصرية للبورصة السلعية من الممكن أن تضم النشاط الداجنى، وحينها يتم القضاء على التلاعب بالأسعار والقضاء على الحلقات الوسيطة.

من جانب آخر، أكد الدكتور ثروت الزينى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، أن قانون العرض والطلب هو المتحكم بالسوق، وهو من يفرض السعر، وبالنسبة لعام 2020 وما يحدث به من خسائر للمربين أو تدنّ بالأسعار نتيجة تداعيات فيروس كورونا، فمصر ليست الدولة الوحيدة التى تأثرت بالفيروس بل العالم أجمع، موضحاً أنه لا بد من السعى لمصلحة المربّى، ولكن لا بد من الوقوف على أساس المشكلة ويتم التركيز على الحقيقة، مؤكداً أن السمسار ما هو إلا شماعة يعلق عليها جميع الخسائر، لافتاً إلى أن سعر الكيلو كان 17 جنيهاً، وقالوا إنه غير عادل، ولكن حين يرتفع لـ24 جنيهاً فأكثر لم يتحدث أحد حينها، فى النهاية لا دخل للسمسار بما يحدث، ولا تستطيع أى جهة أياً كانت تحديد السعر، فمثلاً البيض منذ أكثر من 15 سنة لم يحدث أن يصل لسعر 21 جنيهاً على مدار 92 يوماً، وصناعة الدواجن ليست منظمة وتسير بعشوائية، لكن تحكمها السوق وليس الأفراد.

وأضاف عضو اتحاد منتجى الدواجن أن المربّى يتعرض لخسائر نتيجة بيعه بسعر أقل من التكلفة، والتكلفة لديه أكثر من المزارع الحديثة.

"الزينى": 2 مليون دجاجة يومياً لا يستهلك منها سوى 15%.. وهناك أبواب خلفية للاستيراد.. والسمسار شماعة لتعليق خسائر الصناعة عليه

وأكد «الزينى» أن باب الاستيراد ما زال مفتوحاً بالمخالفة للقانون، وبالتحايل على اللجنة التى تم إنشاؤها من رئيس الوزراء نتيجة لتعرض مصر لخسائر بالمليارات قبل ذلك نتيجة إغراق السوق المحلية بالمستورد، وبالرغم من توافر المحلى الآن فإن المستورد يملأ مخازن جميع منافذ البيع ومحلات السوبر ماركت، موضحاً أنه فى بعض الأحيان تصل المعلومات خاطئة للجهات التنفيذية، مؤكداً وجود أبواب خلفية للاستيراد، من ضمنها الأجزاء، الفترة الأخيرة، بالرغم من ضعف القوة الشرائية، لذا لا بد من إعطاء قيمة مضافة للدواجن مثل الأردن والسودان وغيرهما من الدول، ولا بدَّ من تطبيق قانون عدم تداول الدواجن الحية لإعطاء عمر إضافى للطائر، حيث يوجد إنتاج بـ2 مليون دجاجة يومياً لا يستهلك منها سوى 15%، لذا تفعيل القانون سيعطى قيمة مضافة وسعراً عادلاً للمستهلك، وكذلك يستطيع المربى تكملة العملية الإنتاجية وخفض حلقات التداول حتى يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار، مثلاً طبق البيض بـ21 جنيهاً ويصل للمستهلك بـ35 جنيهاً.

وأكد أن السوق مهيأة لتطبيق القانون، حيث تم عمل دراسة شاركت بها عدة جهات، هى «التموين والصحة والبيئة والصندوق الاجتماعى»، حيث توجد مجازر وطاقة ذبح لأكثر من 2 مليون دجاجة يومياً، بالإضافة إلى أنه لا بد للنظر للبعد البيئى، حيث يوجد أكثر من 350 طن مخلفات تجوب شوارع القاهرة، لكن تطبيقه سينتج عنه ثبات للسعر طوال العام.

وأكد على عدم وجود حماية جمركية على الاستيراد بالرغم من قيام العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا بوضع رسوم على استيراد الدواجن 85% لتحمى صناعتها، فى المقابل فإن مصر تفتح الباب على مصراعيه للاستيراد رغم عدم احتياجنا لها، ولدينا اكتفاء ذاتى منها، وبدلاً من حمايتها لا توجد حماية جمركية نهائياً عليها.

وشدد على ضرورة عمل بورصة بشكل حضارى طبقاً للعرض والطلب، ولكن مع تطبيق قانون 70، لافتاً إلى أنهم قاموا بتقديم مذكرة لأمين مجلس الوزراء فى سبتمبر 2019 لطلب 200 منفذ بالقاهرة والإسكندرية للدواجن والبيض لتخرج من المزرعة على المجزر ثم على المنفذ مباشرة، لتقليل حلقات الدواجن ولم يوجد أى رد نهائى ولا اتخاذ أى إجراء.

من جانب آخر، قال الدكتور عماد الحمدانى، رئيس مجلس إدارة شركة ألجوى فيت لإضافات الأعلاف والشركة المصرية للبيض المبستر، أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأعلاف جاء نتيجة لتأخر وتوقف بعض الشحنات المتجهة لشرق آسيا فنتج عنه نقص فى الشحن أدى لارتفاع الأسعار العالمية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً فى الأسعار، وسيحدث هبوط فى أسعار الذرة.

وأكد أن العلف يمثل 70% من الصناعة والدول الخارجية لديها احتياطى استراتيجى من الذرة وخامات الأعلاف، لكن مصر تعتمد اعتماداً كلياً على الاستيراد، مؤكداً أن مصر لا تستطيع منافسة المنتج النهائى لأى دولة، وأن من يسعون لتطبيق قانون 70 يسعون لتدمير الصناعة كلها وخروج الجميع من المنظومة، مؤكداً أن وجود المجمد بالسوق حتى لو كان محلياً سيتيح الفرصة لإغراق السوق بالمستورد، والمستهلك لن يستطيع التفرقة بينهما، فى النهاية كل ما يهمه هو المنتج الأرخص ثمناً، والمستهلك لن يتنازل عن الحى، بالإضافة لعدم وجود ثلاجات فى مصر تستوعب المجمد والمبرد، كذلك لا يوجد وعى صحى.

وأضاف «الحمدانى» أن هناك من يقترحون زراعة الذرة الصفراء، وهذا القرار من الصعب تنفيذه، حيث لا توجد مساحات كافية لزراعتها، بالإضافة لعدم وجود مصادر للمياه، ولكن الدول التى يتم الاستيراد منها مثل أمريكا والبرازيل تتوفر عندها الأمطار طوال العام، لذا فهى متوفرة لديهم، ولكن من الممكن أن نقلل الاستيراد من خلال استخدام بدائل إضافية فى العلفة لتقليل استخدام الذرة، لأن مصر تحت رحمة الدول الخارجية.

وأضاف رئيس «ألجوى للإضافات» أن صناعة الدواجن ليست واضحة الشركات الكبرى تتوسع وصغار المربين فى خسائر مستمرة، وطالب بإنشاء البورصة الإلكترونية للوقوف على جميع البيانات المتعلقة بالصناعة، ومعرفة حجم الاستهلاك والإنتاج، ويكون هناك القدرة على تنظيمها.

وأكد أنهم يسعون لتصدير البيض المبستر للسعودية حيث إنها السوق الأكثر استهلاكاً، ولكنها تضع اشتراطات للتصدير، من ضمنها خلو المنشآت من الإنفلونزا والنيوكاسل، وخلال أسبوعين ستكون هناك لجنة للكشف على المزارع وعمل اختبارات لإمكانية التصدير لها.