مصادر بالتنظيم والإدارة: تعيينات البنوك والبريد تتم وفق قوانين خاصة
مصادر بالتنظيم والإدارة: تعيينات البنوك والبريد تتم وفق قوانين خاصة
أكدت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن البنوك، وهيئة البريد المصري التابعتين للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام لا يخضعان لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتحدد نظام العمل وأوضاع العاملين بهما، قوانين ولوائح خاصة بهما، مشيرة إلى أنه بالنسبة لبنوك القطاع العام، فهي تخضع مباشرة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولايتم الإعلان عن أي تعيينات بها إلا وفقا لهذا القانون، وبموافقات مسبقة من البنك المركزي، وبما يتوافق أيضا مع قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، في الأمور الخاصة بالمستحقات المالية للعاملين.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة البريد المصري، لها القانون الخاص بها الذي ينظم أوضاع العاملين، ماليا وإداريا، مؤكدة أن القانون رقم 86 لسنة 1954 هو الذي يحدد طبيعة وأنظمة عمل هيئة البريد المصري.
وأوضحت المصادر أن التعيينات في هيئة البريد المصري، تخضع لقواعد قانونها الخاص بها، وليس للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أي دور في ذلك.
جدير بالذكر أن "الوطن" نشرت تقريرا حول جهات القطاع العام والأعمال التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ولا تنطبق عليها أحكامه، مؤكدة أن عدد هذه الجهات يبلغ 180جهة تشمل، هيئة التدريس بالجامعات والقضاء والشرطة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والسكك الحديدية وهيئة تشغيل مترو الأنفاق، وجميع الشركات القابضة .
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، الجهات الحكومية التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ومستثناة من كل القرارات التي يجري اتخاذها، بناءً على ما نصت عليه مواد القانون ولائحته التنفيذية، لأن لها لوائح وقانونًا وكادرًا خاصًا ينظم عملها.وتتمثل هذه الجهات في الهيئات والشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويبلغ عددها 180 هيئة وشركة، لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ومن بينها العاملون بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو العاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الأطباء والمدرسين، من أصحاب الكادرات الخاصة.
