المفتي يوضح حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا
المفتي يوضح حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا
منذ ظهور جائحة كورونا وظهرت حالة من التكالب والتناحر على الأدوية والأدوات والأمصال المتعلقة بالمرض، ودخل العالم في مواجهة مفتوحة، ما بين خائف من المرض وأخر يحاول استغلال الأزمة، وبيع أدوات مواجهة المرض بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، اعتمادا على أن الإنسان سيشتري حياته بأي سعر يتم طرحه.
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه، "في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟"
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية بالقول: "يحرم شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج فيروس كوفيد-19 أو غيره من الأمراض دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب؛ لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع، إضافة لما في تخزين الأدوية بهذه الطريقة من استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عِوَزهم للعلاج والذي لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس، ويستوجب ذلك عدم التهاون مع المحتكر في جريمته، بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا عن جريمته بغرامةٍ ماليةٍ أو بمصادرة ماله".
