بوتين: مؤسسات مالية دولية حاولت في التسعينيات فرض شروطا على سياستنا
بوتين: مؤسسات مالية دولية حاولت في التسعينيات فرض شروطا على سياستنا
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لممثلي الكتل النيابية الروسية، أن مؤسسات مالية دولية، فاجأت بلاده في تسعينيات القرن الماضي بمطالب غير معقولة، عندما طلبت تأجيل سداد الفوائد على القروض.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، عن بوتين، الذي عمل آنذاك رئيسا للحكومة، قوله: "إن مؤسسات مالية دولية اشترطت لتلبية هذا الطلب تغيير السياسة الداخلية، وبالأخص سياسة الحكومة الروسية لمكافحة الإرهاب في القوقاز".
وأكد الرئيس الروسي، أن هذه المطالب فاجأته، وأن تلك التجربة دفعت موسكو إلى عمل ما يحول دون فرض الشروط عليها، قائلا: "لابد من أن نكون أقوياء ومستقلين؛ لكي لا تحدث مفاجآت من هذا النوع".
وقال البنك المركزي الروسي، الاثنين، إن مجمل ديون روسيا الخارجية هبط في الربع الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوى منذ 2009، وهو ما يشكل مخاطر إضافية قليلة على الروبل الروسي المنهك، ويساعد البلاد على تحمل الصدمات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف البنك المركزي، أن مجمل الديون الخارجية للحكومة والشركات بلغ 450 مليار دولار في أول أبريل، وهو ما يمثل انخفاضا بما يعادل 40.8 مليار دولار منذ بداية 2020 .
وبعض ديون روسيا مقومة بالروبل، ويجري تصنيفها على أنها دين خارجي إذا كانت في حيازة أجانب.
وأصبح الروبل أحد أسوأ العملات أداءً في الربع الأول، مع تضرره من انهيار في أسعار النفط، وتفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب رويترز.
وتخطط روسيا لزيادة الاقتراض الحكومي هذا العام، بينما تحتاج إلى تمويل استجابتها لوباء فيروس كورونا، الذي يتجه لدفع الاقتصاد المعتمد على النفط إلى ركود.
وكان رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، قد أعلن منتصف مارس الماضي، أن بلاده ستؤسس صندوقا لمكافحة الأزمات حجمه 300 مليار روبل (4.1 مليار دولار)؛ لدعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأضاف "ميشوستين" أن الإجراءات تشمل إعفاءات ضريبية لشركات السياحة والطيران، فضلا عن التوسع في برامج القروض للشركات.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء الاتحادية الروسية، في فبراير، تراجع معدل نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات.
