17 أكتوبر أولى جلسات دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي
17 أكتوبر أولى جلسات دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 17 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي طالب فيها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، ومطالبة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية، ومعاقبة وطر وتسليم المقاول الهارب محمد علي، إلى السلطات المصرية.
وذكرت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبد الخالق وشهرته المقاول محمد علي، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر، من تهرب ضريبي والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك للمقاولات"، واتخذ من دولة إسبانيا مقرا له.
وأشار المحامي في دعواه، إلى أنه في شهر سبتمبر ۲۰۱۹، صور المقاول الهارب فيديوهات، هاجم فيها رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه، وقام بتهديدهم والتحريض ضدهم بالقتل، وتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا عبر صفحته على فيسبوك وعلى موقع اليوتيوب.
وأضاف أن المقاول الهارب لا زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا، يقوم فيها بسب وقذف رئيس الجمهورية وحرمه وأبناؤه، ويهددهم ويحرض على الكراهية ضدهم، ويقوم بإثارة الفتنة، وكذلك سب وقذف الوزراء المصريين، ومنهم وزير النقل كامل الوزير، ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم، ويقوم أيضا بإهانة المؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري ويحرض ضدهم على الكراهية، موضحا أن كل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتؤكد الدعوى، أن تلك الجرائم التي ارتكبها المدعو محمد علي، تتجاوز حدود المعارضة البناءة ومن ثم لا ينطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد رئيس الجمهورية وأسرته والوزراء المصريين محظورة دوليا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، مشددة على أن "هذا الشخص مصدر خطورة على الدولة الإسبانية لارتكابه المخالفات الخطيرة جدا المنصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا".
ومخالفات المقاول الهارب المرتكبة وفقا للقانون الإسباني، بحسب الدعوى: الإضرار بعلاقة إسبانية بجمهورية مصر العربية بالتحريض على الكراهية وإثارة الفتنة، وارتكاب جريمة التمييز العنصري ضد المرأة بسبب قيامه بالتحريض على كراهية السيدة حرم فخامة رئيس الجمهورية، والتطاول المستمر عليها المجرم دولية من داخل الأراضي الإسبانية".
وأضافت الدعوى: "أنه لما كان الأمر كذلك وكان رئيس الجمهورية وحرمه وأبناؤه ووزراء الحكومة المصرية يتمتعون بالحماية الدولية طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية التي تم اعتمادها في 14 ديسمبر ۱۹۷۳، وكانتا دولتي مصر وإسبانيا أطرافة في هذه الاتفاقية التي تؤكد على حرمة الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والحماية الخاصة التي يجب توفيرها لهم والتي نصت في بنودها على الإجراءات والتدابير المناسبة الفعالة الرامية إلى منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، نظرا إلى ما يشكله ارتكاب مثل هذه الجرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول".
