الأموال العامة تلاحق مزوري المحررات الرسمية: شقق وهمية وإتجار بالعملة
الأموال العامة تلاحق مزوري المحررات الرسمية: شقق وهمية وإتجار بالعملة
شنت مباحث الأموال العامة حملات لملاحقة مزوري الأموال العامة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
وأكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب للخدمات الحكومية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات الرسمية المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وإتخاذه من مكتبه الكائن مقره بمدينة سمنود مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمكتب المُشار إليها، وعثر بحوزته على عدد من (شهادات قياس المهارة بأسماء أشخاص منسوبة لإحدى الجهات الحكومية – كارنيهات مزاولة حرفة بأسماء أشخاص مختلفة – طلبات إستخراج شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة خالية البيانات معدة للتزوير)، وكذا (جهاز كمبيوتر – هاتف محمول - مبلغ مالي)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين لحتوائها على العديد من الملفات التى تحوى العديد من المستندات والملفات تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وطباعة المحررات المزورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (عاطل "له معلومات جنائية"، صاحب مكتب تصوير مستندات – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستخدامها فى نشاطهما الإجرامى في الاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم، حيث يقوم الأول باستقطاب المواطنين راغبي الحصول على وحدات سكنية مدعمة منتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، زاعماً قدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالعديد من لمحافظات، بينما يقوم الثاني بتزوير المستتندات المستخدمة في نشطاهما الإجرامي، وتمكّنا من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين تحت ذلك الزعم واقتسام المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامي فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من "استمارات حجز الوحدات السكنية – إيصالات إيداع نقدية – خطابات موجهة لإحدى الجهات الحكومية للعديد من الأشخاص – كشوف منسوبة للعديد من الضحاياهما بزعم فوزهم بقرعة حجز الوحدات السكنية – ملفات ومستندات شخصية خاصة بالضحايا – مبلغ مالي – هاتف محمول – حاسب آلي").
وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنَّها تحتوى على (العديد من الملفات وصور المستندات المضبوطة، وكذا برامج التلاعب وتعديل الصور).
أمكن الاستدلال على 7 مواطنين من الضحايا، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال بزعم حجز وحدات سكنية لهم والاستيلاء على 20 ألف جنيه من كل منهم بذات الأسلوب.
كما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر أقمشة، عامل – "يعمل بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة الدقهلية، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة "يعمل بالخارج")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من خلال الثاني والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "تاجر الأقمشة"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الآخران، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي 280 ألف دولار أمريكي.
