قبول طعن مرشح "الشعب الجمهوري" وإعادته لكشوف المرشحين للبرلمان بدمياط
قبول طعن مرشح "الشعب الجمهوري" وإعادته لكشوف المرشحين للبرلمان بدمياط
- المرشحين
- الانتخابات
- الهيئة الوطنية
- دمياط
- الشعب الجمهوري
- المرشح
- المرشحين
- الانتخابات
- الهيئة الوطنية
- دمياط
- الشعب الجمهوري
- المرشح
قضت الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، في جالستها المنعقدة اليوم، بقبول الطعن المقدم من محمد سامي سليمان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على حكم استبعاده الصادر من الانتخابات البرلمانية، عن الدائرة الأولى في دمياط، وإعادته لكشوف المرشحين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر، حكمها، الجمعة الماضي، في الدعوى رقم 3338 لسنة 9 قضائية، المقامة من سامي رفعت السيد عبدالعزيز، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس محكمة دمياط الابتدائية، وأيمن يوسف فتحي رخا، وضياء الدين على عوض بصل، وضياء الدين عصام الدين محمد داوود، محمد سامي محمد سليمان، وغادة موسى إبراهيم صقر، حكمًا باستبعاد محمد سامي سليمان.
وكان "سليمان"، خاض سباق الانتخابات مرشحًا عن حزب الشعب الجمهوري عن الدائرة الأولى، التي تضم مركز وبندر دمياط وكفر البطيخ ومدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.
وتقدم المحامي سامي عبدالعزيز، مرشح محتمل أيضا للانتخابات البرلمانية عن ذات الدائرة، بدعوى للقضاء الإداري للطعن على ترشح النائب البرلماني ضياء الدين داود ومحمد سامي سليمان وعدد من المرشحين طالب فيها بوقف إجراءات ترشحهم.
وأكد المحام في طعنه، أن المرشح المحتمل محمد سامي سليمان، قدم أوراقه بصفته عضوا في حزب الشعب الجمهوري، بينما كان عضوًا بحزب مستقبل وطن، حيث أعلن المرشح استقالته من مستقبل وطن لينضم للشعب الجمهوري، وهو الأمر الذي اعتبره المحام مخالفة لما نص عليه قانون الأحزاب حيث طلب منه تقديم ما يفيد استقالته من مستقبل وطن.
