مخاوف من تأثير الموجة الثانية من كورونا على الموسم السياحي

مخاوف من تأثير الموجة الثانية من كورونا على الموسم السياحي
- السياحة
- السياح
- الغرف السياحية
- كورونا
- نسب الاشغال
- الفنادق
- السياحة
- السياح
- الغرف السياحية
- كورونا
- نسب الاشغال
- الفنادق
كشف مصدر مسئول بهيئة التنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن توقعه بأن تؤثر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى بدأت في مهاجمة أكثر من دولة أوربية حاليا، على نسب التدفق السياحى خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل.
وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك بعض الدول التي بدأت تظهر بها نسب إصابات كبيرة خلال الايام الماضية، قررت إلغاء سفر سائحيها خارج أراضيها بسبب هذا المرض، لافتا إلى أن من بين تلك الدول عدد من الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر حاليا.
وأشار المصدر، إلى أن تراجع الحركة السياحية بمصر حال ارتفعت عدد الإصابات بدول العالم، خاصة الأوربية، قد يؤدى إلى عودة إغلاق العديد من الفنادق، التى بدأت العمل منذ شهر يوليو الماضي، مطالبا بضرورة العمل على تنشيط السياحة الداخلية خلال الشهور المقبلة، حتى تكون قادرة على تعويض غياب أية أعداد وافدة من السياح.
لجنة أزمة كورونا قد تمنع سياح بعض الدول من زيارة مصر
من جهته، قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن لجنة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد تلجأ لحظر دخول سياح بعض الدول إلى مصر، حال تفشى المرض بها، وظهور تخوفات من أن يتم نقل المرض منهم إلى المتعاملين معهم خلال زيارتهم لمصر، مشيرا إلى انه سيتم التباحث مع محمد منار، وزير الطيران المدني؛ للعمل على تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى المدن السياحية، خاصة الاقصر وأسوان، خلال إجازات منتصف العام الدراسي.
من جانبه قال تامر نبيل، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن نسب الطلب على زيارة الغردقة وشرم الشيخ تراجعت بشدة خلال الشهر الجاري بنحو 70% بالمقارنة بشهري أغسطس وسبتمبرالماضيين، لافتا إلى أن العديد من الفنادق العاملة حاليا بالمدينتين قد تلجأ للغلق الجزئي بداية من منتصف الشهر الجاري، لحين تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأشار "نبيل" إلى أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بأوروبا، فضلًا عن بدء العام الدراسي في مصر، أدى إلى تراجع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة لأقل من 40% حاليا، من النسبة التي حددتها الدولة لاستقبال الفنادق للزوار، والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفنادق.