"الإدارية" تحدد مصير 71 طعنا على أحكام انتخابات النواب خلال ساعات
"الإدارية" تحدد مصير 71 طعنا على أحكام انتخابات النواب خلال ساعات
عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص وموضوع، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص ومن القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.
ووصل عدد الطعون حتى الآن 53 دعوى بدائرة الفحص و18 طعنًا بدائرة الموضوع على أن تفصل فيهم المحكمة، خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما فصلت دائرة الفحص، مساء أمس، في 134 دعوى بشكل نهائي بأحكام من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها مجددا، وتنفذ بمسودة الحكم.
وقضت المحكمة فيها بعودة عدد من المرشحين للسباق الانتخابي مرة أخرى، ورفضت طعن لوقت الانتخابات لرفعه بعد المعاد القانوني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر تلقي الطعون لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.
وبدأت المحكمة، في بداية اليوم في تلقي الطعون الجديدة ونظرها في نفس الجلسة المنعقدة، وتمّ نظر جميع الطعون المقامة حتى الآن، وجرى تأجيل القرارات حتى نهاية اليوم لتصدر المحكمة احكامها النهائية فيها وتبدأ مرحلة السباق الانتخابي دون توقف أو عائق.
يُذكر أنَّ جميع الطعون المتبقية أمام المحكمة هي لعودة مستبعدين من الانتخابات واستكمال اوراق ولا يوجد أي طعون أخرى علي دستورية موعد الانتخابات المحدده بالشكل القانوني.
