نواب "مجلس 2015" في انتخابات 2020 بين الاستبعاد والطعون

12:19 م | السبت 03 أكتوبر 2020

منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد ماراثون مجلس النواب 2020، تهافت المئات على خوض السباق الانتخابي بين المرشحين الفردي والقائمة، من بينهم أعضاء حاليين بالمجلس، والمثير للمفاجأة هو استبعاد بعضهم، وتقديم طعون على ترشح آخرين منهم.

وجاء ذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية التي فحصت بها محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة إليها بعد إعلان القائمة المبدأية للمرشحين، الأحد الماضي، استعدادًا لنشر القائمة النهائية.

سعيد حساسين

أبرز الأحكام القضائية التي أثارت الجدل وجذبت اهتمام المواطنين، هو قضاء محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، بسبب غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين، بالاحتيال لسلب أموالهم، ما يجل بشرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونًا وفقها وقضاءً في الترشح لمجلس النواب.

وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26 أبريل 2016، ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمين سنتين مع الشغل، بتهمة الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من المستهلكين، كان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي إنتاج وتصنيع ووتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بإنتاجها.

ضياء الدين داوود

نائب آخر بالمجلس الحالي، استبعدته محكمة القضاء الإداري وهو ضياء الدين داود، المرشح المستقل على المقعد الفردي، بسبب إقراره بعدم انتمائه لأحزاب سياسية رغم انتمائه للحزب العربي الناصري، ويوجد إقرار منه بعدم الانتماء لأي حزب ضمن أوراق الترشح التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يخص إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق الترشح فلم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، وفقاً لحكم المحكمة الذي أكَّد أنَّ الثابت من مطالعة ملف ترشحه المرفق بالأوراق، خلا من توقيع زوجته ووقع مكان زوجته باسمه "ضياء الدين".

عبدالرحيم علي

وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من رجب أحمد رواش إبراهيم، مرشح عن دائرة العجوزة والدقي والجيزة، التابع لحزب حماة الوطن طفردي"، رمز التاج، والتي طالب فيها باستبعاد المرشح السابق عبد الرحيم على محمد عبدالرحيم، من الترشح لمجلس النواب.

محمد أنور السادات

ورغم إسقاط عضويته في فبراير 2017، بسبب إرسال بيانات إلى جهات ومنظمات أجنبية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس، إلا أن محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الدعوى رقم 56181، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسم النائب محمد أنور السادات من كشوف الناخبين.

وأقام الدعوى البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والذي طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.