"إداري المنيا" يحيل طعنا بإلغاء انتخابات مجلس النواب للإدارية العليا
"إداري المنيا" يحيل طعنا بإلغاء انتخابات مجلس النواب للإدارية العليا
أحالت الدائرة (83) أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، طعنًا بإلغاء أو تأجيل انتخابات مجلس النواب القادمة، لحين انتهاء مدة المجلس الحالي، إلى المحكمة الإدارية العليا "جهة الاختصاص"، مع تعليق الحكم على طعن مقدم ضد 5 مرشحين يمثلون محافظة المنيا بقائمة التحالف الوطني بالصعيد، لحين الفصل في الشق الأول الخاص بإلغاء الانتخابات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين أحمد عبد العظيم علي حسن، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، ونائبا رئيس مجلس الدولة، والمساعد "ب" كريم علي محمد، مفوض الدولة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى رقم 4782 لسنة 10 ق، المقامة من عصام محمد فراج بإلغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 10 سبتمبر 2020، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لمخالفته لصحيح نص المادة 106 من الدستور المصري الحالي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف الانتخابات، أو تأجيلها لحين انتهاء مدة المجلس الحالي وفقًا للدستور.
كما نظرت المحكمة الشق الثاني من الطعن المقدم ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته لقبول أوراق ترشح كل من فاطمة أحمد محسم مبارك، ورشا سعيد صبحي محمد، ومها عبد الناصر الترهوني، ومنال سيد أحمد نصر، وأحمد رمزي ناجي عبدالرحيم، والمرشحين ضمن قائمة التحالف الوطني مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد اسمائهم من بين المرشحين الذين قُبلت أوراقهم ضمن قائمة التحالف الوطني.
وقال المدعي إنه تم إعلان قائمة التحالف الوطني الخاصه بمحافظات الصعيد شمال وجنوب ووسط الصعيد، وأتى تمثيل محافظة المنيا فيها بعدد 14 مرشحًا، إلا أنه ورد من بينهم من لاتنطبق عليه الشروط الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات، والتي تؤكد أن التمثيل النسبي والتوزيع الجغرافي العادل قواعد لا يمكن مخالفتها، وأن المرشحين الخمسة المذكور أسمائهم غير مقيمين بالمنيا، وبالتالي لا يصح تمثيلهم عن المحافظة في القائمة المذكورة، فضلا عن مخالفة تلك القائمة لقواعد تمثيل المرأة، إذ ورد بها ثماني سيدات عن محافظة المنيا متجاوزًا عدد الرجال بها عن ذات المحافظة، مخالفة بذلك قواعد تمثيل المرأة بنسبة 25%في القائمة، إضافة لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لمخالفته المادة 102 من الدستور التي تنص علي تقسيم الدوائر وفقا للتمثيل العادل للسكان والمحافظات فقط.
وأحالت المحكمة الشق الأول من الدعوي للمحكمة الإدارية العليا "جهة الأختصاص"، مع تعليق الشق الثاني باستبعاد 5 مرشحين بقائمة التحالف الوطني "الصعيد" لحين الفصل في الشق الأول.
