رفض 6 طعون انتخابية أمام القضاء الإداري في المنيا

10:45 ص | السبت 03 أكتوبر 2020

رفضت الدائرة "83" أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، 6 طعون، خاصة بانتخابات مجلس النواب، شملت استبعاد مرشح بسبب تعاطي مواد مخدرة، وثان لمعاناته من اضطرابات نفسية، وثالث لعدم أداء الخدمة العسكرية، والرابع لصدور أحكام قضائية ضده، فيما تنازل الخامس عن الترشح ثم عدل عن قراره، وألزمت المحكمة المدعين بالمصاريف، وأمرت بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقارير بالرأي القانوني.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين أحمد عبد العظيم علي حسن، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، ومحمد فرحان حقيق، ووائل عمرو، ومجدي خليل، نواب رئيس مجلس الدولة، والمساعد "ب" كريم علي محمد، مفوض الدولة.

ورفضت المحكمة الطعن الأول الذي أقامه محمد حامد محمد، ضد كل من رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنيا بصفته، ووزيري العدل والداخلية بصفتيهما، وعلاء محمد حسانين محمد لإدراج الأخير في كشوف الناخبين رغم صدور عدة أحكام قضائية ضده، ورفضت المحكمة الطعن وألزمت المدعي بالمصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

كما رفضت المحكمة الطعن الثاني المقدم من "ش-م" حول استبعاده من الترشح بعد تقدمه بطلب مرفق به المستندات والأوراق المطلوبة، ومنها نتيجة الكشف الطبي، مشيرًا إلى أنه لدى إجرائه هذا الكشف تبين إيجابية الحالة وأنه يتعاطي مخدرًا، لذا تم استعباده رغم أنه لايتعاطى أي مخدر، وأنه لائق طبيًا وجسديًا.

وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الطعن الثالث المقدم من "م-ج"، بسبب نتيجة الكشف الطبي التي أظهر وجود اضطراب نفسي، رغم سلامة قواه العقلية وعدم تعاطيه أي مواد مخدرة.

كما رفضت المحكمة الطعن الرابع المقدم من حسن عبد الغفار محمد حسين، لاستبعاده من الترشح عن دائرة قسم المنيا ومركز المنيا والمنيا الجديده، إذ تقدم بطلب ترشح وتم منحه رمز المدفع رقم "24"، ثم تقدم بطلب اعتذار عن الترشح في يوم 26 سبتمبر، ثم قدم في نفس اليوم طلبًا بسحب اعتذاره، إلا أن اللجنة المشرفة رفضت طلبه فتوجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أصرت علي رفض طلبه بسحب تنازله فتم استبعاده من قائمة المرشحين على سند تنازله.

أما الطعن الخامس الذي رفضته المحكمة فأقامه بلال حماد هاشم حول قرار استبعاده من كشوف المرشحين بدائرة مركز ومدينة ملوي دون أسباب، رغم أنه تقدم بأوراق ترشحه وحصل على رمز "السهم" وقام بالدعاية اللازمة للانتخابات.

كما رفضت المحكمة الطعن السادس الذي أقامه حسام الدين عطفت فوزي، والذي ذكر أنه فوجئ باستبعاده من كشوف الناخبين على سند عدم أداء الخدمة العسكرية، رغم أنه حاصل على تأجيل لحين انتهاء شقيقه الأصغر من أداء الخدمة العسكرية، وقد بلغ سن الثلاثين عامًا أثناء تأدية شقيقه الخدمة وقام بدفع الغرامة المقررة قانونًا.