وزيرة التخطيط تراجع مع رئيس هيئة الاستثمار الإصلاحات الهيكلية المقترحة
وزيرة التخطيط تراجع مع رئيس هيئة الاستثمار الإصلاحات الهيكلية المقترحة
التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمراجعة الإصلاحات الهيكلية المقترحة على المدي الزمني القصير وذلك في ضوء إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت وزيرة التخطيط، إنَّ مراجعة برنامج الإصلاحات الهيكلية يأتي في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أنَّ برنامج الإصلاحات الهيكلية يدخل ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يستهدف هذا البرنامج للمرة الأولي القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
البرنامج ضمن المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي.. ويستهدف هيكلة جادة وهادفة
وأكدت السعيد، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ ومتابعة برنامج الاصلاحات الهيكلية باعتباره شريك أساسي للتنمية، لافتة إلى أنَّها أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا كي تتمكن مصرمن الاستفادة من الوضع ما بعد "کوفید -19"، موضحة أنَّ برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وبينت أنَّ تلك الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا، ويرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، متابعة أنَّ الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج تتصمن كذلك الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي "مرحلة التثبيت"، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.
وناقشت السعيد، خلال الاجتماع أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية من حيث التعاون بين البرنامج ومبادرة "إرادة" لإصلاح مناخ الأعمال بالتزامن مع تفعيلها، حيث موضحة أنَّ تفعيل المبادرة له دور إيجابي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنَّ مبادرة "إرادة"، ترتكز على عدد من المحاور على رأسها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال، فضلًا عن بناء نظام التقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.
وتابعت أنَّ من بين أهم أعمال مبادرة "إرادة"، بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال والتي تضم عددًا كبيرًا من التشريعات واللوائح، من خلال التشارك مع القطاع الخاص وبناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الفني اللازم وتعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
