الحكومة تدفع 45 تريليون جنيه لأصحاب المعاشات حتى عام2069
الحكومة تدفع 45 تريليون جنيه لأصحاب المعاشات حتى عام2069
نجحت الدولة في قطع خطوات كبيرة في إنهاء ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية العالقة منذ أكثر من 50 عاما، عندما وقعت وزارة المالية اتفاقا لفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة ووزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات التأمينات والمعاشات.
سددت وزارة المالية 203 مليارات جنيه من الخزانة العامة للدولة لصالح للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 15 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وسيبلغ إجمالي ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح هيئة القومية للتأمينات والمعاشات نحو 45 تريليون جنيه تم جدولتها السداد على مدار 50 عامًا وحتى عام 2069 هى مدة اتفاق فض التشابكات بداية من العام الماضي 2019.
وأعلنت وزارة المالية في بيان صحفي أمس، أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات منذ توقيع اتفاق «فض التشابكات»، وحتى نهاية العام المالى الحالى بنهاية يونيه المقبل نحو 330.5 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس أيضًا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو 8 مليارات جنيه سنويًا بعد ذلك التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها الآن لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا التى يبلغ القسط الثانى منها 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021.
ولفت الوزير، إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14% لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه.
