المالية: السندات الخضراء هدفها وضع مصر بخارطة التنمية المستدامة

07:53 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020

قالت إيمان عبدالعظيم، مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، إن السندات الخضراء التي طرحتها وزارة المالية للجهات السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصلت قيمتها لـ750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بسعر عائد يصل لـ5.250%، يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للطاقة الخضراء والنظيفة.

وأضافت "عبدالعظيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك السندات تعد أوراق دين حكومية لتمويل مشروعات مرتبطة بالمشروعات صديقة البيئة، التي تم البدء فيها منذ نهاية العام الماضي 2019 وبالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأوضحت أن الإجراء يأتي في إطار تأكيد حرص مصر للحفاظ على حجم الإصدارات بنسبة 750 مليون دولار: "أول رقم طلبناه كان 5.250%، وجالنا 7 أضعاف فور الطرحه".

وأكدت أن الطلب على السندات الحكومية المصرية وصل لحد 3.3 مليار دولار قبل الأغلاق، وهو ما بيثبت وجود أقبال كثيف على السندات التي تطرحها الحكومة المصرية نظرا لمصداقيتها أمام دول العالم، والتي سيتم توجيهها لخدمة المشروعات صديقة البيئة.

وأشارت إلى أن مصر صاحبة الريادة في أن تكون أول دولة تصدر تلك السندات بمنطثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت أغلب الإصدارات الدولية، أي دولة تقوم بإصدار السند بالبورصات الدولية، حتى نجحنا في الهبوط بالهامش لـ12.5 كنقطة أساس: "محطناش أي زيادة على الكوبون اللي كنا ممكن نزود عليه".

وتابعت: "أحنا بنحط مصر على خارطة التمويل المستدامه، ومصر باتت من الدول العربية اللي بتركز على الاقتصاد الأخضر، والدولة بتشهد طفرة غير عادية لتنمية البنية التحتية، ودي قطاعات للتنمية المستدامة في تحلية المياه والصرف الصحي والنقل النظيف، من ضمن المشروعات اللي داخله ضمن السندات مشروع المنوريل ومشروعات تحلية وتنقية مياة الصرف الصحي وبالتعاون مع الوزارات، وجمعنا قائمة تشمل 40 مشروع منها القطاعات الجديدة والمتجدده، والهدف من السندات الخضراء وضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية المستدامة".