محافظ الجيزة: 80 ألف طلب تصالح حتى الآن ونسعى للوصول إلى صفر مخالفات
محافظ الجيزة: 80 ألف طلب تصالح حتى الآن ونسعى للوصول إلى صفر مخالفات
- محافظ الجيزة
- طلبات التصال
- الطرق الداخلي
- اللجان الفنية
- الموارد المائية
- سكان القري
- مخالفات البناء
- محافظ الجيزة
- طلبات التصال
- الطرق الداخلي
- اللجان الفنية
- الموارد المائية
- سكان القري
- مخالفات البناء
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام بالمعايير المعلنة للتعامل مع طلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين دون تجاوز قد يعرض المسئول عنه للمسائلة القانونية، ومتابعة أعمال اللجان الفنية لضمان الكفاءة والنزاهة.
ولفت راشد، إلى ضرورة استلام كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لحين البت فيها من قبل اللجان الفنية والحفاظ على البيانات الخاصة بحالات التصالح وتوثيقها إلكترونيًا، لافتا إلى أنه تم تلقى 80 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى صفر مخالفات.
تطوير الطرق الداخلية
أوضح المحافظ، أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالقرى لما له من أثر كبير في تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص ورفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن القرى ستشهد طفرة في مشروعات البنية الأساسية والتحتية خلال المرحلة المقبلة.
التنسيق مع الموارد المائية
وكلف المحافظ باستمرار التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري والجهات المعنية فيما يتعلق بمواجهة الامطار والسيول وارتفاع منسوب مياه النيل، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها وتكثيف حملات التوعية للمواطنين عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين في الأماكن المعرضة لذلك والمحتمل تضررهم باتباع كافة الوسائل التي تضمن سلامتهم.
القضاء على ظاهرة حرق المخلفات
استطرد راشد، أن هناك مخطط لإقامة عدد من المقالب الصحية والمحطات الوسيطة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والمدن، مشددا على رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة رفع نواتج تطهير الترع والمصارف والمخلفات أولاً بأول والقضاء على ظاهرة حرق المخلفات حفاظًا على البيئة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية دور الإدارة المحلية كأقرب أجهزة الدولة من المجتمع وأكثرها احتكاكًا مع المواطنين، مؤكداً على ضرورة الإندماج مع أفراده لرصد مشكلاتهم ووضع الحلول لها ومنع استغلالهم من قبل الفئات الضالة والتي تسعى لاستخدامهم كزريعة لزعزعة استقرار الوطن وطمس أثار التنمية.
