3 وزراء يناقشون خطة تنظيم الأسرة لمواجهة تحديات النمو السكاني
3 وزراء يناقشون خطة تنظيم الأسرة لمواجهة تحديات النمو السكاني
أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس لجنة وضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، أن «قضية السكان محورية فى التوجه التنموى للدولة»، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام فى تنفيذ المنظومة، موضحةً أنه من المستهدف إعداد خطة تنفيذية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت «هالة»، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية التى شكّلها رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، أمس، بحضور د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ود.مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى أهمية الاستفادة من قاعدة البيانات التى تم إعدادها من واقع حملة صحة المرأة فى أعمال اللجنة، موضحة أنه سيتم توفير الموارد للمنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة بعد اعتماد الخطة من رئيس الوزراء، للبدء فى التنفيذ.
"التخطيط": عرضها على رئيس الوزراء فور انتهائها
وأوضحت الوزيرة أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، لافتة إلى آليات العمل فى النهوض بخدمات تنظيم الأسرة، التى تتمثل فى توسيع نطاق التغطية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع استدامة توفير وسائل تنظيم الأسرة بالكميات المناسبة وفقاً للاحتياجات الفعلية، واستهداف المجموعات السكانية غير القادرة، إضافة إلى استهداف المناطق التى ترتفع فيها مستويات الإنجاب مثل محافظات الصعيد.
وأشارت «هالة» إلى أن «عدد سكان مصر قد تخطى 100 مليون نسمة، ومتوسط الزيادة السكانية اليومية أى الفرق بين المواليد والوفيات خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أى 201 فرد كل ساعة، بما يعادل 10 أفراد كل 3 دقائق، بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، بمعدل زيادة طبيعية 1.78%».
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن عدد المفحوصات فى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بلغ 9 ملايين سيدة منذ إطلاقها فى يوليو من العام الماضى وحتى الآن، مؤكدة الاستفادة من قاعدة بيانات السيدات ضمنها لاستهداف السيدات بالتوعية ببرنامج تنظيم الأسرة عن طريق معرفة عدد الأطفال ومعدلات استخدام وسائلها. وأشارت «هالة» إلى تقديم خدمات صحة المرأة من خلال 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية وتضم 5 آلاف طبيبة و5 آلاف ممرضة يعملن ضمن المبادرة، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وأشارت الوزيرة إلى أنه «سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى خدمات المبادرة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، علاوة على التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى».
وأضافت «هالة» أنه تم دمج الخدمات الطبية المقدمة بكل مبادرات الصحة العامة للتسهيل على المواطنين، مشيرة إلى الربط الإلكترونى لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بتطبيق «صحة مصر»، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن.
"الإعلام": المحتوى سيكون بشكل مبسط للمواطن
واستعرض وزير الدولة للإعلام مقترح الوزارة الأوّلى لشكل الحملة الإعلانية والإعلامية لتنظيم الأسرة، مشيراً إلى أن محتواها سيكون بشكل مبسط للمواطن من خلال الإعلانات الخارجية، والإذاعة والتليفزيون، ومواقع التواصل، والأعمال الدرامية. وأضاف «هيكل» أن «الهدف من الحملة هو رفع الوعى بتحديات الزيادة السكانية والآثار السلبية على الأسرة، فضلاً عن معالجة دوافع كثرة الإنجاب إلى جانب رفع الوعى بخطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة ذاته»، مؤكداً أن الدراما والإعلانات والبرامج واللقاءات التليفزيونية لها تأثير كبير على الفئات المجتمعية المختلفة، موضحاً أن الشرائح المستهدفة للحملة تتراوح أعمارهم من 17 إلى 40 عاماً من الذكور والإناث على السواء.
وأشارت «مايا» إلى ضرورة تفعيل قانون منع زواج الأطفال وتغليظ العقوبة، موضحة أهمية تعاون المؤسسات الحكومية مثل «الصحة، التضامن، التجارة الصناعة، القومى للمرأة، القومى للسكان، القومى للطفولة والأمومة»، مؤكدة أنه «من المهم توجيه رسائل توعية بتحديات الزيادة السكانية فى كل مراحل التعليم واستخدام كل وسائل الإعلام فى حملات التوعية، وأن تناسب تلك الحملات كل فئات المجتمع»، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة السكانية حالياً 2.9 ومن المستهدف أن تقل هذه النسبة لتصل إلى 2.4 قبل 2030، وأن تصل إلى 1.9 فى 2050.
