3 وزراء يناقشون مع "القومي للمرأة" خطة الحكومة لتنظيم الأسرة
3 وزراء يناقشون مع "القومي للمرأة" خطة الحكومة لتنظيم الأسرة
عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة بشكل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة؛ هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وخلال اللقاء، أكّدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة أنَّ قضية السكان هي قضية محورية في التوجه التنموي للدولة، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في تنفيذ المنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة، موضحة أنَّه من المستهدف إعداد خطة تنفيذية لتلك المنظومة لعرضها على رئيس الوزراء.
وزيرة الهجرة: توفير موارد تنظيم الأسرة بعد اعتماد الخطة من رئيس الوزراء لبدء تنفيذها
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية الاستفادة من قاعدة البيانات التي تمّ إعدادها من واقع حملة صحة المرأة في أعمال اللجنة، موضحة أنَّه سيتمّ توفير الموارد للمنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة بعد اعتماد الخطة من رئيس الوزراء، للبدء في التنفيذ.
وأوضحت السعيد، أنَّ استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
ولفتت السعيد، إلى آليات العمل في مجال النهوض بخدمات تنظيم الأسرة والتي تتمثل في توسيع نطاق التغطية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع استدامة توفير وسائل تنظيم الأسرة بالكميات المناسبة وفقًا للاحتياجات الفعلية واستهداف المجموعات السكانية غير القادرة، إضافة إلى استهداف المناطق التي ترتفع فيها مستويات الإنجاب مثل محافظات الصعيد.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن عدد سكان مصر قد تخطى 100 مليون نسمة، مبينة أنَّ متوسط الزيادة السكانية اليومية أي الفرق بين المواليد والوفيات خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل 10 أفراد كل 3 دقائق، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، بمعدل زيادة طبيعية 1.78%.
9 ملايين سيدة منذ إطلاق مبادرة "صحة المرأة" منذ يوليو 2019 وحتى الآن
ومن جهتها، أوضحت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنَّ عدد المفحوصات في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بلغ 9 ملايين سيدة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، مؤكّدة الاستفادة من قاعدة بيانات السيدات ضمن المبادرة لاستهداف السيدات بالتوعية ببرنامج تنظيم الأسرة عن طريق معرفة عدد الأطفال معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى تقديم خدمات صحة المرأة من خلال 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية وتضم 5 آلاف طبيبة و5 آلاف ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.
كما أشارت إلى أنَّه سيتمّ تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عدد من المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، إلى جانب التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.
وأضافت أنَّه تمّ دمج الخدمات الطبية المقدمة بكل مبادرات الصحة العامة وذلك للتسهيل على المواطنين، مشيرة إلى الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين من خلال تطبيق صحة مصر، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.
من جهته، استعرض أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مقترح الوزارة الأولى لشكل الحملة الإعلانية والإعلامية لتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أنَّ محتوى الحملة سيكون بشكل مبسط للمواطن من خلال الإعلانات الخارجية، والإذاعة والتلفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي، والأعمال الدرامية.
وتابع "هيكل" أنَّ الهدف من الحملة هو رفع الوعي بتحديات الزيادة السكانية والآثار السلبية على الأسرة فضلًا عن معالجة دوافع كثرة الإنجاب إلى جانب رفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة ذاته، مؤكّدًا أنَّ الدراما والإعلانات والبرامج واللقاءات التلفزيونية لها تأثير كبير على الفئات المجتمعية المختلفة في مصر، موضحًا أنَّ الشرائح المستهدفة للحملة تتراوح أعمارهم من 17 لـ40 عامًا من الذكور والإناث على السواء.
فيما أشارت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إلى ضرورة تفعيل قانون منع زواج الأطفال وتغليظ العقوبة، موضحة أهمية تعاون المؤسسات الحكومية مثل وزارة الصحة، ووزارة التضامن، ووزارة التجارة الصناعة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكّدت أنَّه من المهم توجيه رسائل توعية بتحديات الزيادة السكانية في كل مراحل التعليم واستخدام كل وسائل الإعلام في حملات التوعية، وأن تناسب تلك الحملات كل فئات المجتمع مشيرة إلى أنَّ نسبة الزيادة السكانية حاليًا 2.9 ومن المستهدف أن تقل هذه النسبة لتصل إلى 2.4 قبل عام 2030، وأن تصل إلى 1.9 في عام 2050.
