1.14 مليار جنيه أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات في "2019-2020"

10:32 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020

أكّدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ البنك المصري لتنمية الصادرات يمثل أحد الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل اللازم والارتقاء بالإمكانات والقدرات التنافسية للشركات المصدرة وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية.

وبينت وزيرة التجارة، أنَّ ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوجهات الحالية للقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً إلى أهمية توسع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، إضافة إلى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره احد محركات النمو الاقتصادي وتوفير الملايين من فرص العمل.

جاء ذلك في سياق كلمة وزيرة التجارة التي ألقتها خلال ترأسها لفعاليات انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن العام المالي المنتهي 2019-2020، وذلك بحضور ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات إضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارت جامع، إلى أهمية استفادة مجتمع الأعمال من كل البرامج والخدمات التمويلية التي يوفرها البنك من خلال فروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أنَّ البنك يقدم خدمات مصرفية متميزة بشروط وإجراءات ميسرة لخدمة مجتمع المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهتها، قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إنَّه رغم مما شهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد خلال الربع الأخير من العام المالي 2019-2020 فقد حافظ البنك علي مستوى نتائج أعمال غير مسبوقة حيث بلغ صافي الربح مليار و14 مليون جنيه، في نهاية السنة المالية 2019-2020 مقارنة، بمبلغ مليار و51 مليون جنيه، خلال العام السابق أخذاً في الاعتبار آثار تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات، إضافة إلى تضمن أرباح العام السابق صافي أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه.

ارتفاع صافي الدخل من العائد والعمولات إلى 2 مليار و118 مليون جنيه بزيادة 101 مليون جنيه

وأضافت أنَّ صافي الدخل من العائد والعمولات ارتفع ليصل إلى 2 مليار و118 مليون جنيه بزيادة قدرها 101 مليون جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 5% رغم المنافسة الشديدة في السوق المصرفية، حيث يرجع الارتفاع في صافي الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة، وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم.

ونوهت إلى أنَّ إجمالي الأصول ارتفع ليصل إلى 56.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 6 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق مدفوعاً بزيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، مشيرةً إلى أنَّ محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه لتصل إلى 44.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 9%، مما انعكس إيجابيًا على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1 % في نهاية السنة المالية 2019-2020 مقارنة بـ64.9% في العام المالي السابق.

كما أشارت إلى أنَّ إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 561 مليون جنيه، بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9% ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3% .

وأضافت أنَّه تمَّ توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل إلى 55 ألف عميل، كما يستهدف البنك التوسع في عدد الفروع ليصل إلى 58 فرعًا في عام 2022، حيث يصل العدد الحالي إلى 38 فرعًا، وسيتمّ خلال العام المالي الجاري افتتاح 6 فروع جديدة.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، أشارت إلى أنَّ البنك استمر في تأدية دوره من خلال تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجًا في الدولة وهما قطاعي التعليم والصحة والمساهمة في مجهودات الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى دعم المبادرات التي تهدف الى مساندة مجتمع الأعمال.

ووافقت الجمعية على التقرير المقدم من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، باعتماد الميزانية المقدمة وكذا تقارير القوائم المالية والحوكمة وتوزيع أرباح المساهمين.

وفي ختام أعمال الجمعية العامة للبنك، أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمدى التطور الكبير في أنشطة البنك ومنظومة الخدمات المقدمة، والتي تعكسها الأرقام والمؤشرات المحققة خلال العام المالي المنتهي، فضلًا عن أهمية تنفيذ خطة البنك في التوسع في إنشاء الفروع للوصول إلى كل المصدرين في جميع محافظات الجمهورية.