دراسة جديدة لـ"البنك الدولي" تنصح بالحد من إهدار الغذاء لخفض أسعاره
دراسة جديدة لـ"البنك الدولي" تنصح بالحد من إهدار الغذاء لخفض أسعاره
تعمل الاستثمارات التي تحد من إهدار المواد الغذائية على تحقيق مكاسب كبيرة على صعيدين غاية في الأهمية: "الأمن الغذائي والاستدامة البيئية"، وفقاً لتقرير جديد للبنك الدولي.
تم إهدار نحو ثلث جميع الأغذية المنتجة سنويًا في مراحل الزراعة والنقل والتجهيز والتصنيع أو عند بيعها بالتجزئة وعلى مستوى المستهلكين، وذلك قبل أن تؤدي جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تعطيل سلاسل الإمداد المحلية، مما دفع بعض المزارعين إلى إعدام المحاصيل غير المباعة.
ويحلل تقرير جديد للبنك الدولي وأربع دراسات حالة قطرية السبب في صعوبة إدارة إهدار الطعام، كما يقترح التقرير حلولًا خاصة ببلدان محددة وسلع معينة.
يقول يورغن فوغل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة: "يمكن لاستراتيجيات الحد من إهدار المواد الغذائية أن تحقق العديد من المنافع، وإلى جانب السياسات والاستثمارات الأخرى، يمكن أن تقوم هذه الاستراتيجيات بدور رئيسي في مساعدة البلدان على تحسين صحة شعوبها واقتصاداتها وبيئتها".
ويناقش واضعو الدراسة التي صدرت بعنوان "معالجة فاقد الغذاء والمهدَر منه: مشكلة عالمية وحلول محلية" المفاضلات بين تسهيل الحصول على المواد الغذائية بأسعار ميسورة وسبل كسب العيش في المناطق الريفية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وقد توصلوا إلى أنه من غير الممكن تجنب هذه المفاضلات إلا إذا تم الوقوف عليها أولاً ثم دراستها مع وضع في الاعتبار أولويات واضحة على مستوى السياسات.
ويشير البنك الدولي إلى أنه يمكن أن يؤدي الحد من فاقد المواد الغذائية ومخلفاتها إلى تحسين الأمن الغذائي.
وعلى الرغم من أن خفض أسعار المواد الغذائية على نحو مصطنع للتصدي لانعدام الأمن الغذائي يمثل نهجًا شائعًا تتبعه الحكومات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن ذلك يأتي بتكلفة لأن الأسعار المنخفضة لا تعكس التكاليف البيئية الحقيقية لإنتاج الغذاء، ناهيك عن المعوقات التي تحول دون المحافظة على الموارد، ويمكن أن يؤدي الحد من فاقد المواد الغذائية ومخلفاتها إلى زيادة إمدادات الأغذية وبالتالي جعلها ميسورة التكلفة للمستهلكين دون زيادة الإنتاج وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية.
تقول غيتا سيثي، المستشارة بقطاع الممارسات العالمية للزراعة والأمن الغذائي في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة، "ينبغي أن تعمل الأولويات على مستوى السياسات والظروف الخاصة بكل بلد على توجيه محور التركيز على المراحل المختلفة لسلسلة الإمداد، وتحتاج البلدان إلى بيانات وتحليلات جيدة لاختيار الأدوات المناسبة على مستوى السياسات وإجراء استثمارات سليمة".
