تعرف على حالات عقاب مستبعدي الانتخابات بسبب المخدرات

10:45 م | الأحد 27 سبتمبر 2020

كشف مصدر مطلع، إن ثبوت تعاطي 30 مرشحا لمجلس النواب في عدد من المحافظات للمواد المخدرة اعتمادا على الكشف الطبي الذي تم إجراؤه بواسطة المجالس الطبية يمكن أن يكون سببًا في عقاب المرشح في حالة واحدة.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أنه يمكن عقاب المترشح وإحالته لهيئة النيابة الإدارية بتهمة تعاطي مواد مخدرة إذا كان يشغل وظيفة حكومية، قائلًا "لو الشخص المترشح للانتخابات ده أصلا موظف حكومي ونتيجة الموظف إيجابية والموظف لم يتظلم.. هنا التقرير يرسل للجهة التي يعملها فيها".

وعن العقوبات المتوقع أن يقع تحت طائلتها قال "الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية".

"صندوق مكافحة الإدمان": الكشف على 1500 موظف يوميا

في وقت سابق من مساء اليوم، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم إجراء كشف تعاطي المخدرات على ما يقرب من 1500 موظف يوميا، لافتا إلى أنهم تخطوا حاجز الـ 200 ألف موظف منذ مارس 2019 وحتى الآن، في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أنه تم التوقف خلال فترة جائحة كورونا، إلا أنه تم استعادة النشاط بقوة، وسيتم إعلان الكشف عن ربع مليون موظف قريبا، مشيرا إلى أنه في بداية الكشف كانت النسبة زائدة نحو 8%، وأنها وصلت حاليا إلى نحو 2%، مؤكدا أنه يتم التركيز على المناطق الحيوية وكذلك المناطق الخدمية، ولدينا قاعدة بيانات عن نسبة التعاطي بكل جهة وكل قطاع بأسماء المتعاطين.

وأكد مساعد وزيرة التضامن، أن العمل يتم بشكل علمي، مشيرا إلى أن لديه قاعدة بيانات عن نسبة التعاطي بكل جهة، وكل قطاع داخل الجهة بأسماء المتعاطين، بالإجراءات التي تم اتخاذها وتقسيمها الوظيفي، مشيرا إلى أن خريطة التعاطي ترسل دائما لمتخذ القرار.

وأشار إلى أن هناك دليلا إجرائيا متكاملا عن حقوق الموظف ومسؤولياته في إطار الكشف، مؤكدا أن الموظف لا بد أن يخضع للكشف، طالما أن اللجنة حضرت بشكل مفاجئ، قائلا: "لدينا عضو من الطب الشرعي، لتلقي تظلم الموظف إذا رأى الموظف أن النتيجة ظالمة بالنسبة له، يعيد التحليل مرة أخرى من خلال لجنة أخرى بالطب الشرعي، ويتم إيقاف أي إجراء ضده لحين إظهار نتيجة التظلم الخاص بالطب الشرعي".