دمرها الإرهاب.. تعرف على الدولة التي استشهد بها السيسي ولم يذكر اسمها

01:03 م | الأحد 27 سبتمبر 2020

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، المصريين من دعوات التخريب، مؤكدا إحصاء الأمم المتحدة بشأن التكلفة الباهظة لإعادة إعمار إحدى الدول في المنطقة، وإعادتها لما كانت عليه قبل 10 سنوات.

وتحدث الرئيس السيسي عن احتياج هذه الدول إلى 440 مليار دولار لإعادة إعمارها، قائلًا نصا: "طبقا لتقرير الأمم المتحدة فيه دولة أنا مش هقول اسمها تحتاج إلى 440 مليار دولار لإعادة الشيء لأصله واللي كانت موجودة من 10 سنين".

وأضاف: "الرقم اللي باتكلم عليه ده إحصائيات الأمم المتحدة"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"التخريب والتدمير" تحت شعار التغيير.

وتابع: "مطلوب لهذه الدولة 440 مليار دولار والرقم ده مش موجود"، مضيفا: "وتفضل البلد دي 50 سنة أو 100 سنة، أصلها مش بالترميم، أصلها بإصلاح الشعب نفسه".

والدولة التي أشار لها الرئيس عبدالفتاح السيسي ولم يذكرها هي سوريا، بحسب بيانات الأمم المتحدة المختلفة، نتيجة الحرب والدمار الذي طالها منذ نهاية عام 2010 تحت ما سمي بـ"الربيع العربي".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي والخبير العسكري السوري العميد علي مقصود، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الإرهاب الذي صنعه الأتراك والقطريون والإخوان في دولتنا سنظل ندفع ثمنه لسنوات طويلة، وربما تمتد آثاره لأجيال قادمة.

وأضاف "مقصود": "مصر نجت من هذا المخطط بثورة 30 يونيو، وتحت قيادة الزعيم العربي عبدالفتاح السيسي، وبالتالي على المصريين أن يحافظوا على وطنهم من دعاة التخريب ومخططي الفوضى الذين تمولهم قطر وتركيا، وأن ينظروا إلى حالة الشعب السوري".

وتابع: "حتى لو كانت هناك مطالب مشروعة لدى السوريين، لكن لم يكن أبدا هذا هو مصير هذه المطالب، أن يتم الدفع بفيالق إرهابية من مختلف الجنسيات، ويقومون بحرق الدولة والاعتداء على مؤسساتها وسرقة ثرواتها تحت مسمى التغيير".

وأكد: "وللأسف عندما تتحرك الدولة للتصدي لهؤلاء المخربين والإرهابيين يتم اتهامنا بانتهاك حقوق الإنسان، ويتم شن حملة تشويه ضدنا، لكن للأسف سوريا دمرت تماما وألقيت في براثن الحرب الأهلية بسبب هذه المخططات الإخوانية الصهيونية الأردوغانية الخبيثة".

وقدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) خسائر سوريا الاقتصادية خلال 8 سنوات منذ عام 2011 حتى 2019، بما يفوق 442 مليار دولار.

وجاء ذلك في تقرير بعنوان سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب، صادر عن برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا التابع للجنة الأممية ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز.

وأشار التقرير إلى أن "هذا الرقم الهائل لا يعبّر وحده عن معاناة شعب أصبح 5.6 مليون منه على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية".

وذكر التقرير أن ثلاثة ملايين من الأطفال السوريين تقريباً كانوا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/ 2018، وأضاف "ينذر الوضع بتفكك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، وقد خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة".

وحذّر الإسكوا وجامعة سانت أندروز من "تبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي تطرح تحدياتٍ عاتية في المستقبل: فقد خسر البلد بفعل النزاع مكاسبَه الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بمشقّة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو في الاستثمار أو التنمية البشرية".

وأوضح التقرير أن 82% من "الأضرار الناجمة عن النزاع"، تركّزت في سبعة من أكثر القطاعات احتياجاً لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.

وبلغت أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار. ووفقًا للبيانات الرسمية، فقدَ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54 في المئة من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.

وانخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 في عام 2018. وجاء هذا التدهور نتيجةً لتعطل لسلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن هروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج.