أزهريون يطالبون بإعدام "زناة المحارم" بعد واقعة طالب وخالته
أزهريون يطالبون بإعدام "زناة المحارم" بعد واقعة طالب وخالته
أثارت واقعة مصرع طالب جامعي سقط من الطابق الخامس، عقب ضبطه في وضع مخل مع خالته بمنطقة 15 مايو، غضبا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، فهذا الفعل الشاذ والغريب عن الفطرة الإنسانية ترفضه جميع الأديان، ينتشر بشكل واسع، وبات يحمل لنا العديد من مثل هذه الجرائم، وقد عبر علماء أزهريون عن رفض هذا الفعل.
النجار: أعظم الزنا على الإطلاق "المحارم"
وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية عظمت عقوبة الزاني بمحارمه، فنجد ابن حجر الهيتمي وهو من فقهاء الشافعية يقول في كتابه "الزواجر": وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم.
وقال النجار لـ"الوطن"، إنه قد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه العقوبة لكنهم اختلفوا في صفة العقوبة هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني؟ فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إلى أن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال، مؤكدا أن لابد من تشديد العقوبات في مثل تلك الجرائم حتى تكون رادعة عن الوقوع فيها.
شومان يطالب بإعدام زناة المحارم
وطالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، في بحث له، بإعدام زناة المحارم أسوة وقياسا على المغتصبين، وذلك للحد من الظاهرة.
وأوضح في البحث أن زنا المحارم هو الأقبح على الإطلاق بين جرائم الزنا، من أخطر ما يواجه منظومة الأخلاق في زماننا وانتشر في زماننا بشكل كبير مع الأسف الشديد، وقد اختلفت كلمة الفقهاء حول عقوبة فاعله، حيث يرى جمهورهم أن الفاعل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الزنا، وهي رجم المحصن وجلد غير المحصن، في حين يرى بعض الفقهاء، ومنهم ابن حزم الظاهري، والحنابلة في رواية، أن زنا المحارم يختلف في عقوبته عن الزنا بين غير المحارم؛ حيث يجعلون عقوبة زنا المحارم قتل الطرفين من دون نظر إلى إحصان الفاعل من عدمه، وقتل الفاعل عندئذ يكون كقتل غيره من مرتكبي الجرائم المهدرة للدم وليس بالرجم.
وبرر شومان تغليظ عقوبة زنا المحارم، لأنه المعلوم أن الفعل كلما زاد قبحه العقلي ناسبه زيادة العقوبة عن مماثله الأدنى قبحًا، وهذا هو سبب التفريق بين عقوبة المحصن وغير المحصن في الزنا بين غير المحارم.
وأوضح: لقد أحسن المشرعون القانونيون حين جعلوا الإعدام عقوبة المغتصب من دون نظر إلى الإحصان، لما في الغصب على الزنا من زيادة قبح، وأرى أنه من المناسب جدًّا تعديل التشريع لتكون عقوبة زنا المحارم كعقوبة المغتصب، وهى إعدام فاعله سواء كان ذلك برضا الطرف الآخر أو غصبًا، أو كان في ظل عقد أو من دونه، ولا سيما أن تشديد عقوبة الاغتصاب، من وجهة نظري، كان له تأثيره البالغ في الردع؛ حيث إن جرائم الاغتصاب أقل كثيرًا، وما ذاك إلا لقوة الجزاء الرادع عن الفعل في حال الاغتصاب.
