أزمة الطفلة كنزي.. بين معايير الحضانة الآمنة وعقوبة الإهمال بالحضانات

كتب: دينا عبدالخالق

أزمة الطفلة كنزي.. بين معايير الحضانة الآمنة وعقوبة الإهمال بالحضانات

أزمة الطفلة كنزي.. بين معايير الحضانة الآمنة وعقوبة الإهمال بالحضانات

خلال أسبوع، عاشت أسرة محمد عبدالله، في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، معاناة ضخمة بعد فقدانهم لابنتهم "كنزي"، وتبلغ سنتين و10 أشهر، بعد أن تركتها العاملة "الدادة"، داخل الفصل وحدها، دون مراقبة أو اهتمام، لتخرج الطفلة وتغيب تماما، لحين العثور عليها أمس، لتنطلق الاحتفالات في منطقتها.

 

تفاصيل غياب "كنزي"

"كانت لابسة بنطلون بمبي وبلوزة بيضاء وصندل لونه بيج وشعرها خفيف ومايل للأصفر"، بحسب محمد عبدالله، والدها، هذه هي الملابس التي كانت ترتديها، حينما فُقدت: "آخر حاجة اتبقت منها شنطتها بتاعت الحضانة سابتها على الديسك وخرجت لما لاقيت باب الحضانة مفتوحة والدادة سابتها ومشيت".

وحرص "محمد"، على تفريغ الكاميرات المحيطة للحضانة، واستطاع تتبع آثار الطفلة، ألا أنها بعد مسافة طويلة اختفت من على شاشات الكاميرا، كانت تمشي وحدها بالشارع، وقام بتحرير محضر باختفاء الطفلة، ومحضرًا آخر ضد الحضانة، بسبب الإهمال والتقصير تجاه طفلته، وحينها اكتشف أن الحضانة غير مرخصة، ولها باب أخرا خلفي، يؤدي إلى الدور الثاني، حيث الدروس الخصوصية للطلاب بالمراحل الدراسية الأخرى.

حملات بحث مكثفة، قام بها "محمد"، ويساعده أفراد الأمن التابعون لشرطة الشرقية: "المباحث مش مقصرين في حق بنتي وكل شوية بينزلوا وبتدور عليها وأنا باخد عيلتي ومراتي وبننزل بعربيات عليها ميكروفانات وندور عليها ونفضل ننده ولسه مش لاقيين أي خبر عنها في أي مكان بس أملنا في ربنا كبير عشان أنا ومراتي حالفين مش هناكل ولا نشرب ولا نروح البيت إلا وكنزي في إيدينا".

وبعد أسبوع، تلقى والدها أمس، مكالمة عبر هاتفه بإيجاد "كنزي"، أبلغه فيها أحد الأشخاص بتواجدها وحدها بمكان بالقرب من المنزل حيث تم العثور عليها في بالوعة، وعلى الفور توجه والدها، ووجدها بالفعل، واحتفل سكان منطقة العاشر من رمضان، بعودة الطفلة، حيث خرج الأهالي في مسيرة احتفالية وهم يهتفون "لقيناها لقيناها"، كما قاموا بتشغيل أغاني المهرجانات والرقص والاحتفال بعودتها أمام المنزل.

 

معايير الحضانة الآمنة

إنشاء دور الحضانة للأطفال، تعتبر أحد الأسس الهامة التي اهتم بها قانون الطفل ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث نص ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 1996، ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 126 ﻟﺴﻨﺔ 2008، على أن دار الحضانة هي كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال، الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وأوجب أن تخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية، بجانب أن تكون في شقة لا تقل عن 4 حجرات وتكون في دور أرضي.

وتتضمن أنه على دور الحضانة أن تهدف إلى تحقيق أهداف محددة، وهى رعاية الطفل اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا وأن تكون تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع والقيم الدينية، ونشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم بشكل سليم، وتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال، إضافة إلى تلبية حاجة الأطفال للترويح والترفيه ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة حسب أعمارهم المختلفة.

وشمل أيضا على أنه لكل طفل الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق، حيث يجب على أن تهدف الحضانة لرعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية، ونشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة، وتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية، وتلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم .

 

عقوبة إهمال المسؤولين في الحضانات

فيما أكد الدكتور هاني هلال، أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن ما تعرضت له الطفلة كنزي من إهمال، يعتبر مخالفة للائحة الجديدة التي أعلتنها وزارة التضامن الاجتماعي، كشروطا أساسية لعودة الحضانات، بعد أزمة جائحة كورونا، ما يتطلب المسائلة القانونية للقائمين على الحضانة.

وأضاف هلال، لـ"الوطن"، أن تلك الواقعة تعتبر تعريض لحياة طفلة للخطر، وفقا لقانون الطفل، حيث نصت المادة رقم 96 منه على عدة أشكال لتهديد حياة الأطفال، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والتي تتضاعف في حالة كان المتسببين في تعرض الطفل للخطر هو أحد المسئولين عنه.

الجانب الثالث لتلك الأزمة، وفقا لهلال، هو أن الحضانة غير مرخصة ما يجعلها مخالفة للقانون، لذلك يتم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة التي تتولى غلقها والتحقيق مع القائمين عليها بتهمة إدارة حضانة دون وجه حق أو ترخيص، والمعاقبة وفقا لقانون العقوبات، مشيرا إلى أن تحريك البلاغ يتم من خلال الأسرة أو المحافظة أو وزارة التضامن الاجتماعي.

 

 


مواضيع متعلقة