لجنة أمنية عليا لدراسة المستحقين لـ"عفو 6 أكتوبر".. تعرف على شروطها

10:13 م | الأحد 20 سبتمبر 2020

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لعام 2020، وفق الضوابط التي وضعها قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2020.

واشترط الرئيس، أن يتوافر في المعفو عنهم اشتراطين رئيسين، أولهما أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام.

وكلَّف الرئيس بعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

وبموجب قرار الرئيس، يتم العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر المقبل 15 سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات بالتطبيق لقانون العقوبات.

ويسري قرار الرئيس أيضاً المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى 6 أكتوبر المقبل ثلث مدتها ميلادياً، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات وأمضوا ثلث مجموع مدد العقوبة، على ألا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.

استثاء جرائم التزوير والإرهاب والدعارة من العفو

واستثني الرئيس من قراره عدة جرائم، منها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة، والتزوير، والأسلحة والذخائر، والمخدرات والدعارة، والاتجار بالبشر، وتخريب المنشآت، والإرهاب

.كما تضمن القرار العفو عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة من القرار إذا نفذ المحكوم عليه 20 عاماً، على ألا يقل سنهم عن 50 عاماً في 6 أكتوبر المقبل، وإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد في الجرائم؛ فيعقى عنهم متي نفذوا 20 عاما متصلة عن احدة العقوبات، و15 عاماً عن كل عقوبة سجن مؤيد أخرى.