مجلس الشيوخ يفتح أبوابه أمام الأعضاء ويستخرج الكارنيهات لـ53 نائباً فى اليوم الأول

09:45 م | الأحد 20 سبتمبر 2020

بدأ مجلس الشيوخ، أمس، استقبال أعضائه الجدد، لاستخراج كارنيهات العضوية عن الفصل التشريعى الأول، وخصصت الأمانة العامة للمجلس، 9 لجان لاستقبال الأعضاء وإنهاء إجراءاتهم بالبهو الفرعونى بمجلس النواب، بعد تزويده بأجهزة كمبيوتر لتسجيل بيانات الأعضاء (200 عضو منتخبين من أصل 300) حسب القانون رقم 141 لسنة 2020 المنظم لعمل مجلس الشيوخ.

وقال المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المجلس استقبل حتى ظهر أمس، ٥٣ نائباً من أصل ٢٠٠ تم انتخابهم بنظامى الفردى والقوائم، لاستخراج كارنيهات العضوية، مضيفاً لـ«الوطن»: «الأمانة العامة للمجلس مستمرة فى استقبال الأعضاء الجدد، على مدار اليوم، لاستكمال تسجيل واستخراج بطاقات العضوية للنواب الجدد، ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الشيوخ أعماله بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، بدعوته إلى الانعقاد، ووفقاً للدستور يدعو الرئيس الشيوخ للانعقاد فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر».

وحضر عدد من نواب الشيوخ، إلى المجلس منذ العاشرة صباح أمس، لاستخراج بطاقات العضوية، ووُجد القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ مبكراً لاستقبالهم، ومتابعة أعمال تسجيل بياناتهم، فيما تواصلت أعمال الصيانة والتطوير داخل مقرات وملحقات مجلس الشيوخ، للانتهاء منها فى أقرب وقت، ليكون جاهزاً لبدء أعماله بداية

أكتوبر.

وحضر النائب محمود بكرى إلى المجلس مبكراً، وكان أول الأعضاء الذين استوفوا بيانات العضوية عن القائمة الوطنية، ثم النائب أشرف حسين، فردى عن محافظة المنيا، وحمل الكارنيه المستخرج اسم النائب وشهرته ورقم العضوية.

وقال محمود بكرى، لـ«الوطن»، عقب استخراج بطاقة العضوية، إن هناك آمالاً معقودة على مجلس الشيوخ رغم تراجع اختصاصاته إلا أنه سيكون له دور فى مراجعة التشريعات، مضيفاً: «المجلس سيكون فاعلاً ومؤثراً فى الحياة التشريعية من خلال تصديه لمشروعات القوانين التى ستحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب لمناقشتها ودراستها، خصوصاً أنه عاد فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن تستوجب التلاحم بين غرفتى البرلمان».

وأشار «بكرى» إلى رغبته فى الانضمام إلى لجنة الإعلام بالمجلس، مؤكداً أن قضية الشباب، من القضايا الرئيسية التى يرى أن المجلس سيعطيها أولوية، لتفعيل دورهم.

وقالت النائبة ريهام عفيفى، إنها فخورة بالتمثيل المُشرف للشباب والمرأة تحت قبة البرلمان، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعمهما، وأنها ستسعى مع بداية دور الانعقاد الأول للمجلس إلى بذل قصارى جهدها لخدمة الوطن، وبحكم عملها تفكر فى الانضمام إلى لجنة الصناعة أو اللجنة الاقتصادية، مضيفة: «أعمل فى القطاع الخاص، وأرى أن الإصلاح الاقتصادى الذى حققته الدولة يجب أن يستمر حتى تتحقق كافة أوجه التنمية على كافة الأصعدة».

وأضافت الدكتورة رشا مهدى، أن المجلس فى شكله الجديد سيشهد حراكاً كبيراً خصوصاً أنه يضم كفاءات وخبرات مختلفة، فضلاً عن اختلاف الشرائح العمرية، ما يحقق حالة من الحوار البنّاء والديمقراطى تحت القبة، مشيرة إلى أنها ستتبنى ملفى المرأة والشباب، بحكم عملها كأستاذ جامعى وعضويتها بالمجلس القومى للمرأة، وأن القيادة السياسية كانت حريصة طوال السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة والشباب داخل المجتمع، وهو ما تمت ترجمته فى خروج وجوه جديدة قادرة على العمل نحو بناء الوطن.

وأشارت إلى أن المرأة فى الصعيد بحكم انتمائها لمحافظة المنيا أصبحت تتعايش وتتفاعل مع كل أنماط الحياة، وهناك حراك تشهده المرأة فى الريف والصعيد يرجع إلى اهتمام الدولة بقضاياها وبتدريبها وتأهيلها، متابعة: «ملف المرأة على رأس اهتماماتى فى الفترة المقبلة وتحت القبة».

وقال محمود سامى إن اختصاصات مجلس الشيوخ الآن أشبه بلجنة السياسات التى تعطى الرؤى للدولة، لافتاً إلى أن لديه الكثير من القضايا التى يأمل مناقشتها تحت قبة المجلس، وأن هناك نحو ٥٠ تشريعاً بحاجة إلى تعديل، سيعمل على تقديمها تباعاً للمجلس.

وأكد طارق التهامى، عضو المجلس عن حزب الوفد، إن عودة «الشيوخ» ستثرى الحياة السياسية، وتمثل متنفساً للأحزاب للمشاركة فى استكمال البنيان التشريعى والاستماع إلى الرأى والرأى الآخر، مضيفاً: «لدىّ رؤية فى عدد من القضايا والقوانين المهمة التى سيناقشها المجلس، وهناك استعداد كامل من أعضاء الوفد بالمجلس للوجود بقوة داخل البرلمان».

وأوضح أنه ينوى الانضمام إلى لجنة الإعلام، بحكم عمله فى مجال الصحافة لمدة ٢٨ عاماً، متابعاً «سأعمل على إعداد تعديلات على قوانين الصحافة والإعلام من خلال رؤية ودراسة لتطوير المهنة لمواكبة العالم باستخدام واستحداث أطر جديدة تساهم فى تدريب وتطوير أداء الصحفيين».

وأوضح عبدالفتاح حسن دنقل، العضو المستقل عن محافظة قنا، أنه من المهم استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات النيابية، باعتباره حصانة للمواطن وصوته، واقترح توزيع أراضٍ على الخريجين الذين لا يعملون بمعدل خمسة أفدنة لكل خريج بشرط ألا يتنازل عنها ويقوم باستصلاحها، ما سيؤدى إلى حل مشكلة البطالة وزيادة الرقعة الزراعية.