7 نوفمبر.. نظر دعوى إلغاء قانون مخالفات البناء الجديد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.

وأكّدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.

جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة

ونصت المادة الأولى، على أنَّه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

وذكرت الدعوى، أنَّ الدستور في بنوده، نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأى بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه، وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهمًا عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.

• التصالح
• مخالفات البناء
• تصالح البناء
• مجلس الدولة
• القضاء الإدارى
• التصالح
• مخالفات البناء
• تصالح البناء
• مجلس الدولة
• القضاء الإدارى