أسعار التصالح في مخالفات الرسوم الإنشائية وتغيير الاستخدام

10:10 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020

تواصل المحافظات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية والمنافذ التي تم فتحها في عدد من المدارس، لاستيعاب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، والحد من أي زحام قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الحالي.

ورصدت "الوطن" قيمة التصالح في عدد من المخالفات وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، وتتولى اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء، المعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها، بناء على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار، الصادر بقرار من المحافظ، وإجمالي مسطح المخالفة، على أن تراعى النسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، حسب نوع المخالفة، على النحو التالي:

- 100% قيمة التصالح على مخالفة البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

- 100% قيمة التصالح من قيمة سعر المتر المسطح على مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.

- 50% قيمة التصالح من قيمة المتر المسطح على مخالفة البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.

- 25% قيمة التصالح على مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- 20% قيمة التصالح على مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر، ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- 50% قيمة التصالح على مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية، وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها، مع مراعاة أنّ كل الحالات السابقة لا يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيها.

وفي وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في المحافظات بلغت نحو مليون و180 ألف حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد شعراوي على أنّ الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكل المحافظات، لافتا إلى أنّه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.