"التنمية المحلية": تشطيب شقة أو عقار يتطلب العودة إلى الحي المختص
"التنمية المحلية": تشطيب شقة أو عقار يتطلب العودة إلى الحي المختص
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن القيام بأعمال التشطيب الداخلية للشقة أو العقار المرخص ممكنة بعد الرجوع للحي المختص.
وأضاف قاسم لـ"الوطن"، إن قرار وقف البناء مازال ساريا، وذلك للحفاظ على النسق الحضاري ومنع فوضى البناء وإعادة ترتيب الأمور.
وفي وقت سابق، أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذي يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.
وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
