التنمية المحلية: التقييم مستمر لكل قيادات المحليات والمحافظين
التنمية المحلية: التقييم مستمر لكل قيادات المحليات والمحافظين
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عملية التقييم مستمرة لكل قيادات المحليات ورؤساء الأحياء والمدن والمحافظين ونوابهم فالكل داخل المحليات يخضع للتقييم بشكل دوري.
وأضاف قاسم لـ"الوطن"، إن المحافظين يبذلون قصارى جهدهم في عدد كبير من الملفات أبرزها التصالح فى مخالفات البناء وحملات الإزالة، وأعمال النظافة، ومتابعة الخطة الاستثمارية بكل محافظة ورفع كفاءة الطرق والشوارع وطلاء الواجهات وغيرها من الملفات.
وأشار إلى أن الحديث عن تغييرات وحركة محافظين سابق لأوانه ولابد من ترك المحافظين يعملوا فى هدوء دون أى مؤثرات أو ضغوط.
وفى وقت سابق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الحالي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وأوضاع المواطنين فيما يتعلق بأسعارالتصالح للعقارات أو كيفية السداد.
وأكد تقرير صادر عن التنمية المحلية حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأنّ آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الحاليي، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.
وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأنّ المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، وإيصال سداد رسم فحص الطلب.
وأوضح التقرير، أنّ مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقدا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء الواجهات بالمدن.
ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات، جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية"، علما بأنّ جرى تخصيص 320 مركزا تكنولوجيا لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
