أسباب حبس سما المصري: وصفت ريهام سعيد بعبارات "مهينة" وشهرت بها

04:24 م | الخميس 17 سبتمبر 2020

تنشر "الوطن"، أسباب الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، برئاسة القاضية مروة هشام بركات، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن محمود وإبراهيم أسامة دسوقي، بحبس المتهمة سما المصري، لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، لإدانتها بسب وقذف ريهام سعيد، في القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، مستخلصة من أوراق الدعوى تتلخص في العريضة، التى تقدم بها المحامى شعبان سعيد، وكيلا عن المدعية ريهام سعيد، يفيد بتضرر موكلته من المتهمة التى صورت فيديو مدته 11 دقيقة على حسابيها بموقعي التواصل الاجتماعي إنستجرام ويوتيوب.

ويتضمن تعليقًا عما أوردته موكلته فى "حلقة السمنة" ببرنامجها، وتضمن عبارات تحمل سبا وقذفا وانتهاكا لحرمة حياتها الخاصة، وأنها استغلت شهرة موكلته، لترويج الفيديو وزيادة المشاهدات والكسب المادي.

المحكمة: المتهمة صوّرت الفيديو ونشرته بـ"سوء نية".. ونطمئن لأدلة الإثبات

وأشارت المحكمة، إلى أنها اطمئنت لصحة إسناد الإتهامات للمتهمة، استنادا لعدة أدلة، وفصّلت ذلك بقولها إن المتهمة اعترفت أمام المحكمة بتصوير الفيديو، وإرساله لمجموعة من أصدقائها عبر واتس آب.

وتابعت المحكمة: لقد استبان لنا من مطالعة الأسطوانة المدمجة التى تحوي الفيديو، أنه اشتمل على عبارات (كنتي عاملة زي برميل الطرشي، ويا تخينة يا فشلة.. فضلا عن عبارات أخرى).

وقد رأت المحكمة، أن العبارات حوت إيحاء بفعل مشين لو حق لاستوجب احتقار المدعية "ريهام سعيد" بين الناس، فضلا عن احتواء تلك العبارات على معنى الإهانة، كما نشرت المتهمة "سما المصري"، أخبارا تنتهك خصوصية حياة المجني عليها، ودون رضاها، وقد توافر عنصر العلانية في الافعال من حيث تصوير الفيديو المشار إليه وإرساله لآخرين.

الجريمة تحمل هدمًا للقيم الأخلاقية وحثا على التنافر.. والمتهمة اعترفت بها

وأضافت المحكمة، أن العبارات التى قالتها المتهمة في الفيديو ليست نقدًا مباحا، بل تحمل إلصاقًا لـ"عيب"، وتحط من قدر المجني عليها وتنتهك خصوصيتها وتخدش سمعتها، واستخلصت المحكمة سوء نية المتهمة، وقصدها التشهير بالمجني عليها، وتوافر ركن العلانية، فضلا عن أن العبارات الواردة بالفيديو ونشرها، يحمل هدما للقيم الأخلاقية فى التعاملات، وإفساد للأخلاق السوية بين أفراد المجتمع فى الخصومات، والحث على التنافر، وترسخ لاستخدام التشهير والسب والقذف كوسيلة لتصفية خلافات الناس، والله أمرنا بألا نسخر من بعض في الآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة كافية على قصد المتهمة إذاعة ما نسبته للمجني عليها، وتعمدها إرسال المقطع المصور إلى أصدقائها متضمنًا عبارات السب والقذف ونشر أخبار ومعلومات تنتهك خصوصيتها، بما من شأنه الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وتطمئن المحكمة لأدلة الثبوت التى ساندت بعهضا كوحدة واحدة.

سما المصري انتهكت خصوصية حياة ريهام سعيد.. وعنصر العلانية متوفر

وتابعت المحكمة: أن ما اقترفته المتهمة من جرائم ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمعاقبتها بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018.

ومهدت المحكمة للحكم بقولها إن الدعوى الجنائية انتهت بثبوت الواقعة في حق المتهمة، وبالنسبة للدعوى المدنية فقد ثبت للمحكمة خطأ المتهمة في ارتكاب أفعال السب والقذف، الأمر الذي يتوجب معه الاستجابة لطلب المدعية "ريهام سعيد"، وإلزام المتهمة "سما المصري"، بدفع تعويض مدني مؤقت.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها سما المصري، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وبكفالة قدرها 200 ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وإلزامها بأن تؤدي لـ"ريهام سعيد" مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتها مصروفات الدعويين المدنية والجنائية، ومبلغ 75 جنيهًا "أتعاب المحاماة".