"اللجوء للنقض" أمل سما المصري الأخير في الخروج من "التحريض على الفسق"

05:30 م | الاثنين 07 سبتمبر 2020

أوضحت مصادر قضائية، فرص المتهمة سما المصري ودرجات التقاضي المتاحة لها في قضية التحريض على الفسق، بعد صدور حكم اليوم بتخفيف حبسها على ذمة القضية، إلى سنتين بدلا من 3 سنوات، والإبقاء على الغرامة كما هي وقدرها 300 ألف جنيه، والخضوع لمراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وتبدأ بعد قضاء العقوبة.

وقالت المصادر، إنه يحق للمتهمة التقدم بطعن على الحكم، أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما، وبعد إصدار محكمة مستأنف الاقتصادية، أسباب حكمها الصادر اليوم، حتى يتمكن الدفاع من الاطلاع عليها، وكتابة مذكرة طعنه الذي يُعد آخر باب تطرقه المتهمة في القضية.

محكمة النقض، وهي قمة الهرم القضائي تراقب الأحكام ومدى اتساقها وأحكام القانون من عدمه، وهناك 3 احتمالات حين تنظر هذا الطعن، وأولها هو تعديل الحكم وتخفيفه كما ترى، أو تأييد الحكم، أو القضاء بالبراءة.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، حكما بقبول الاستئناف المقدم من سما المصري على حكم أول درجة، شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى الحبس لمدة سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.

بداية سقوط سما المصري كان في أبريل الماضي، حين تتبعتها مباحث الآداب في الأزبكية والهرم، حيث ألقت القبض عليها من منزل والدتها بمنطقة الرماية بالهرم، واقتادتها للنيابة العامة.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتمهمة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، ونسب لها ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، ثم أحالها للمحاكمة الجنائية، التى أصدرت الحكم المتقدم.