فاكسيرا: الإمارات أجازت استخدام اللقاح الصيني للحالات الحرجة
فاكسيرا: الإمارات أجازت استخدام اللقاح الصيني للحالات الحرجة
- المصل واللقاح
- فاكسيرا
- اللقاح الصيني
- التجربة السريرية
- هبة والي
- المصل واللقاح
- فاكسيرا
- اللقاح الصيني
- التجربة السريرية
- هبة والي
قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن وزارة الصحة الإماراتية أجازت استخدام اللقاح الصيني المطور من قبل شركة ساينوفارم، والذي بدأت مصر في تجريب المرحلة الثالثة منه منذ يوم الأحد الماضي.
وأضافت "والي" في حوار ينشر لاحقا في "الوطن"، أن إجازة استخدام اللقاح سوف تكون للحالات الحرجة المزمنة والأطقم الطبية، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت المرحلة الثالثة للقاح الصيني في شهر يوليو الماضي، وأنه بعدما جاءت النتائج الأولية للدراسة الإكلينكية للقاح مرضية، وخاصة أننا كدول نمر بحالة استثنائية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت يوم السبت الماضي في مؤتمر صحفي، بدء التجارب المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد، والمطور من قبل الشركة الصينية ساينوفارم.
وأوضحت "زايد" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على مشاركة مصر دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر واحدة 3 دول عربية تشارك في المرحلة الثالثة للتجربة الإكلينكية وهي الإمارات والبحرين والأردن.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يوما، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.
وحددت وزارة الصحة 3 مراكز لاستقبال المتطوعين في التجربة السريرية الخاصة باللقاح الصيني وهي مركز التطعيمات الجديدة في المصل واللقاح "فاكسيرا" ومستشفى صدر العباسة ومعهد الكبد القومي.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة قومية للإشراف على تلك الأبحاث الإكلينيكية برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وبعضوية أساتذة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العدل، وهيئة الدواء المصرية، وذلك للاستفادة من كل الجهود والخبرات المصرية في البحث العلمي للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات.
