مليون و100 ألف طلب تصالح وتحصيل 7 مليارات جنيه
مليون و100 ألف طلب تصالح وتحصيل 7 مليارات جنيه
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح ببعض مخالفات البناء، بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة، وبينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
تخفيضات وصلت لـ70%
وقال شعراوي، في تصريحات عنه، إنّ المحافظات أعلنت تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70 % للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
320 مركزا تكنولوجيا لتلقي طلبات التصالح
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ هناك نحو 320 مركزا تكنولوجيا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية.
وأوضح أنّ المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات، يمرون بشكل دوري على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء، لسرعة حل وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين على الفور.
تيسيرات للمواطنين
وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص المحافظات على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين في المنظومةن وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
وكشف وزير التنمية المحلية عن أنّ إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في المحافظات، بلغت نحو مليون و100 ألف طلب، وإجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء، نحو 6 مليارات و907 ملايين جنيه، حتى 14 سبتمبر الحالي، خلال مراحل تلقي طلبات التصالح، سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي.
منع أي تجاوزات بناء مرة أخرى
وشدد شعراوي على أنّ جزءا كبيرا من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء، ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.
وحثّ وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنّ الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بالمحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات، وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
العمل حتى الفترة المسائية لتلقي الطلبات
وطالب اللواء محمود شعراوي، المحافظين، بالتنبيه على القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يوميا على مدار اليوم في المكاتب، لتلقي طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية، لسرعة الانتهاء من الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تواصلت مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة في المحافظات، والتي وصلت بين 15-25 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقا لما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
