خبير: اتفاقيات البحث والاستكشاف البترولية تزيد من فرص جذب المستثمرين
خبير: اتفاقيات البحث والاستكشاف البترولية تزيد من فرص جذب المستثمرين
يشهد قطاع البترول في الوقت الحالي تطورا ملحوظا على مدار السنوات السابقة، حيث يعتبر العامل الأساسي في التنمية الاقتصادية للدولة في الوقت الحالي، وهو ما تعمل الدولة على تنميته.
وتنفذ الدولة في الوقت الحالي العديد من المشروعات والأعمال التي تقوم بها الدولة لتنمية قطاع البترول والبحث والاستكشاف في أكثر من منطقة بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام والمواد البترولية والتوقف عن الاستيراد الذي يكلف الدولة العديد من الاموال.
قامت الدولة بالتوقيع علي العديد من الاتفاقيات التي تساهم في تحقيق اهدافها من زيادة أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الانتاج مما يجذب العديد من المستثمرين الاخرين للعمل في مصر كونها سوق واعد وبه انتاج جيد.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد كامل أستاذ الاقتصاد البترولي بجامعه السويس، إن الوقت الحالي يشهد توسعا اقليميا في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية في البحر الاحمر وشرق المتوسط وقريبا يبدأ القطاع في اكتشافات غرب المتوسط في بداية العام 2021.
وأضاف كامل لـ"الوطن" أن قطاع البترول يشهد حالة من الاستقرار والنجاح الاقتصادي الحالي، وهو ما يشجع اي مستثمر للدخول للسوق المصري، خاصة مع توقيع العديد من الاتفاقيات للبحث والاستكشاف.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة لم تكن فقط للتنقيب والاستكشاف ولكنها امتدت لاستثمارات خدمات قطاع البترول وشركات تكرير النفط والبتروكيماويات ايضا منها اتفاقيتين بين شركة بتروجت مع شركة سايبم الايطالية، للتعاون في تنفيذ المشروعات في ليبيا حيث ستكون بتروجت شريكا استراتيجيا لشركة سايبم التي تقوم حاليا بإنهاء اجراءات عودتها للسوق الليبي في ظل وجود العديد من فرص المشروعات، ويصل حجم الاعمال المشتركة حاليا بين الشركتين الي نحو ٨٠٠ مليون دولار والاتفاقية الثانية للتعاون في مجال تقديم التدريب المتقدم للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والذي تقدمه شركة سايبم لشريكتها بتروجت تنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول لدعم السلامة والصحة المهنية وتعزيزها وفقا لأعلي المعايير الدولية.
بجانب العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تدعم مصر كمركز اقليمي للطاقة وما يتعلق بها من خدمات مساعده فالاكتشافات البترولية، وهو ما يجذب من المستثمرين ويشجعهم للدخول للسوق المصري وضخ ملايين الدولارات فيه مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري ويساعد على توفير فرص عمل وفرص للشركات المصرية الوسيطة مما يعيد عجلة التنمية الاقتصادية الى سرعتها وقوتها.