المركز التكنولوجي بمصر الجديدة يرفع شعار "قبول كل طلبات التصالح"
المركز التكنولوجي بمصر الجديدة يرفع شعار "قبول كل طلبات التصالح"
- التصالح
- مخالفات البناء
- المركز التكنولوجى
- مصر الجديدة
- التصالح
- مخالفات البناء
- المركز التكنولوجى
- مصر الجديدة
يفتح أبوابه على مدار أيام الأسبوع أمام الزائرين حتى أيام العطلات الرسمية يواصل العمل ولايغلق منافذه إلا في ساعة متأخرة بعد خروج آخر مواطن يقدم طلب تصالح على مخالفات البناء وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
مركز مصر الجديدة يقدم الخدمات إلكترونيا
المركز التكنولوجي بمصر الجديدة يعد نموذجا في تقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين للتيسير عليهم حيث يتم أرشفة كل طلبات وبيانات المواطنين المترددين على الحي بشكل إلكتروني، وبالتالي تخلو جدران المركز التكنولوجي من أي ملفات ورقية مكدسة ويتم الاكتفاء بحفظ البيانات والمستندات على الكمبيوتر لاستخراجها في أي وقت دون مطالبة طالب الخدمة بتقديم مزيد من الأوراق.
تنويه بالتزام إجراءات الوقاية
بوسترات وملصقات على جدران المركز التكنولوجي تنبه على الزائر ضرورة التزام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. حيث يتم وضع المقاعد بشكل متباعد في الاستراحة لضمان انتظار المواطنين بشكل آمن.
أيضا تشير الملصقات إلى الخطوات والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء للتسهيل على الراغبين في التصالح الإلمام بكل الإجراءات المطلوبة، أيضا توجد أكثر من موظفة داخل المركز التكنولوجي للرد على تساؤلات المواطنين، ولا تتحرك عقارب الساعة ساعة من الزمن دون مرور رئيس الحي اللواء حسن صفوت أو المهندس محمد عبد النعيم لمتابعة انتظام العمل وإزالة أي عراقيل أمام المواطنين رافعين شعار "المواطن أولا".
قبول جميع طلبات التصالح
تتوسط المهندسة منى البطراوي، مدير المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة، الموظفين داخل المركز وتتفاعل مع طلبات المواطنين وترد على تساؤلاتهم بشأن التصالح قائلة: لدينا توجيهات من رئيس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح للمواطن، وهناك متابعة مستمرة من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء حسن صفوت رئيس الحي، لكل إجراءات التصالح وكيفية التعامل مع المواطنين وعدم رد أي مواطن مقبل على التصالح حتى تبت اللجنة الفنية في الطلب.
نموذج "3" لكل من قدم طلب تصالح
وأضافت البطراوي لـ"الوطن" أن المطلوب من الراغب في التصالح تقديم صورة البطاقة الشخصية وتسجيل عنوانه ومساحة المسطح المخالف وسداد رسم الفحص وقيمة جدية التصالح المحددة بـ25% وفي نفس اليوم يتم تسليمه نموذج 3 لوقف كل الإجراءات والأحكام الصادرة بشأن العقار المخالف، مؤكدة أنه وفق توجيهات رئيس الوزراء يتوقف قبول طلبات التصالح بنهاية الشهر الجاري، على أن يستكمل المواطن المستندات المطلوبة للتصالح في غضون شهرين.
وأشارت إلى وجود تعليمات لدى الأحياء بقبول أي أوراق يقدمها المواطن الراغب في التصالح في بادئ الأمر وعدم التعسف في أي إجراء حيث تقوم اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وأساتذة الهندسة ونقابة المهندسين بمعاينة موقع المخالفة وتحديد قيمة التصالح على النشاط المقدم بشأن الطلب سواء تجاري أو سكني أو صناعي ويختلف التقدير من موقع لآخر حسب طبيعة المنطقة ومساحة الشارع يتم وضع تقدير لسعر المتر وهذا ما تم إقراره من لجنة التقييم مع مراعاة البعد الاجتماعي.
تقسيم الحي إلى مناطق وفق التقييم
وأكدت أن حي مصر الجديدة مقسم لـ6 مناطق حيث المنطقة "أ" تحوي الميادين والشوارع الأكبر من 25 مترا حيث يبلغ سعر المتر السكني 1200 جنيه والتجاري 1400 جنيه والإداري 1400 جنيه والصناعي 900، أما المنطقة "ب" تضم الشوارع التي تتراوح من 10 لـ25 مترا، فالسكني 1000 جنيه والتجاري والإداري 1200 والصناعي 800 جنيه، أما المنطقة "ج" تشمل المباني الموجودة في شوارع أقل من 10 أمتار، فالسكني 800 والتجاري 1000 والإداري 900 والصناعي 800 جنيه.
مراعاة البعد الاجتماعي
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أشارت إلى أنه تم مراعاة طبيعة المنطقة العمالية بألماظة وعزبة المسلمين التابعين لحي مصر الجديدة فسعر المتر السكني يتراوح ما بين 700 و150 و100 جنيه، والمتر التجاري ما بين 1400 و200 و150 جنيها، والمتر الصناعي ما بين 900 و250 و200 جنيه.
وأوضحت أن الرسوم الواجب سدادها لرسم فحص الطلب وفقا للقانون 17 لسنة 2019 تتراوح من 500 لـ5 آلاف جنيه وفقا للمساحة.
وتابعت أن أغلب مخالفات البناء في نطاق حي مصر الجديدة تتمثل في تحويل العقار من سكني إلى تجاري أو إداري أو الردود، لافته إلى وجود مواطنين أتموا إجراءات التصالح وسددوا قيمة التصالح بالكامل، وهناك من طلب التقسيط على دفعات حيث يتم سداد المبلغ المستحق على دفعات كل 3 أشهر على مدار 3 سنوات.
