الغرفة التجارية: أسعار القطن هذا العام غير مرضية للفلاح
الغرفة التجارية: أسعار القطن هذا العام غير مرضية للفلاح
قال المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، ورئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن، إن منظومة تسويق القطن الجديدة التي تقوم على المزادات العلنية، وتُطبق في 4 محافظات، غير مرضية للفلاح، وتحتاج الى حماية من الدولة لتحقيق الهدف منها، تطبيقًا لنص الدستور بحماية المحاصيل الاستراتيجية وتسويقها وذلك بإعلان سعر ضمان قبل بداية المحصول يكون حدًا ادنى للقنطار.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن مزاد بيع القطن في محافظة الفيوم، بلغ سعر القنطار فيه 1800 جنيه فقط، وهو سعر متدنٍ للغاية مقارنة بـ2100 جنيه العام الماضي، مؤكدًا ان السعر العادل من المفروض ألا يقل عن 2300 جنيه في الوجه القبلي و2500 للوجه البحري، حتى يحقق التكلفة وهامش الربح المناسب للفلاح، إلا أن ما حدث العام الحالي من الشركات المشاركة في المزاد كان سبباً في تدني السعر، حيث لم تشارك إلا 6 شركات فقط من بين 288 شركة.
وتابع أن الأسعار العالمية في البورصات العالمية مرتفعة للغاية، وهناك طلب متزايد على الصنف المصري طويل التيلة، وارتفاع نسبة المصُدر إلى 90%، إلا أن تحالف الشركات مع بعضها البعض كان سببًا في تراجع سعره في مصر، ما يؤكد أن هناك مؤامرة على القطن المصري الذي لا يجب أن يقارن بأي صنف آخر.
وأضاف، أنه نتيجة للسعر المنخفض العام الماضي في محافظات الصعيد التي طُبقت فيها المنظومة بشكل تجريبي وهي الفيوم وبني سويف، انخفضت المساحة العام الجاري من 30 إلى 12 ألف فدان، وذلك بالرغم من أن السعر كان أفضل من العام الجاري، لافتًا إلى انخفاض المساحة المنزرعة قطنًا على مستوى الجمهورية من 237 ألف فدان إلى 180 ألف فدان.
من جانبه، قال أحمد عياد رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية، إن محصول هذا العام مُبشر، إلا أن الأسعار غير عادلة، ولا تصل إلى تكلفة الزراعة، مطالبًا الحكومة بالوقوف مع المزارعين والفلاحين، حتى لا يحدث تراجع في خطط الدولة للنهوض بزراعة وصناعة القطن.
وطبقت الحكومة مع بداية شهر سبتمبر الجاري نظامًا جديدًا لتداول القطن في مصر عبر اللجنة الوزارية للقطن لموسم 2021 - 2020، وتستهدف المنظومة الجديدة استعادة عرش القطن عالميًا، من خلال تحسين أساليب الزراعة والجني وتطوير نظم التجارة والحليج والتحديث الكامل لخطوط الإنتاج في شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالتوازي مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.
