22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالجيزة.. والهرم بالمركز الأول

22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالجيزة.. والهرم بالمركز الأول
تواصل محافظة الجيزة استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها، والتي حددتها الدولة، وطبقا للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح حتى 15 سبتمبر الحالي تسهيلا على المواطنين.
وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة حتى الآن، 22 ألف طلب، خلال مراحل تلقي طلبات التصالح، سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي.
وجاء حي الهرم في المركز الأول لتقدم المواطنين بطلبات تصالح، يتبعه حي الوراق والعجوزة، وجاء مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقي طلبات التصالح ومركز أبو النمرس ومنشأة القناطر.
وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القرار رقم 1170 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
وجاء قرار المحافظ بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيها للمتر المسطح.
وشمل قرار المحافظ بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمة 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن، وحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون، 50 جنيها للمتر المسطح.
وأكد المحافظ أنّه تقرر تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمة 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة، وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح.
وأضاف المحافظ أنّه جرى تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة الأوضاع، ومن أهمها البعد الاجتماعي وتيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
وأشار المحافظ للتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين، وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم على إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.