إجراءات دعم مستهلكي الكهرباء بالـ5 سنوات المقبلة
إجراءات دعم مستهلكي الكهرباء بالـ5 سنوات المقبلة
اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددًا من الإجراءات لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة خلال الـ5 أعوام المقبلة، وتضمنت ما يلي:
توزيع الاستهلاك الطاقة وزيادة فترة رفع الدعم.. أبرز الإجراءات
- زيادة فترة رفع الدعم لمدة 3 سنوات إضافة إلى السنوات الثمان السابق الموافقة عليها بحيث تم مد تطبيق الاستراتيجية حتى العام المالي 2025-2024، وبذلك يتمّ توزيع الزيادة على 5 سنوات، بدلاً من سنتين مقبلتين كما كان مقررًا من قبل، وتتحمل وزارةا لمالية نتيجة لذلك عبئا ماليًا مقداره 26.7 مليار جنيه.
- لا زيادة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود "الفائق، العالي، المتوسط" للخمس سنوات المقبلة "2020-2021" -"2024 -2025"، لدعم قطاع الصناعة.
- تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود "الفائق، العالي، المتوسط" لدعم قطاع الصناعة، على أن تتحمل الموازنة العامة للدوله قيمة هذا الدعم وذلك للخمس سنوات المقبلة، وتتحمل وزارة المالية نتيجة لذلك عبئا ماليًا مقداره 22 مليار جنيه.
- زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي من 3 إلى 3.25 دولار لكل مليون وحده حرارية، إلا أنَّه سوف يتمّ تثبيت السعر لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك حتى لا يتحمل المستهلك النهائي للطاقة أي أعباء مالية إضافية وتتحمل وزارة المالية نتيجة لذلك عبئا ماليًا مقدارة 29.9 مليار جنيه.
- تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات المقبلة على الأسعار المطبقة للعام المالي 2020-2019 نفسه.
- وبلغ إجمالي مقدار ما تتحمله الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة 78.6 مليار جنيه، وتوزع استهلاكات الطاقة الكهربائية طبقًا لبيانات العام المالي 2020-2019 خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية شهر مارس الماضي كالاتي:
- الاستهلاك المنزلي 41%.
- الاستهلاك الصناعي 27.8%.
- مكتب وعيادات أخرى 8.5%.
- جهات حكومية 4.8%.
- محلات تجارية 5%.
- مرافق ومياه شرب وصرف صحي 4.2%.
- استهلاك زراعي 4.8%.
- إنارة عامة 3.1%.
