خبراء: عقوبة التورط في تسهيل مخالفات البناء تصل للمؤبد

04:06 م | الخميس 10 سبتمبر 2020

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحريك دعوى جنائية ضد أصحاب البناء المخالف، تقتضي التعرف على مَن ساعدهم من الوحدات المحلية لإصدار تراخيص، مقبل رِشى لغض الطرف عن الجريمة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، شدد على أن جميع المتقاعسين في الوحدات المحلية قيد المحاسبة، وكل من سهل أي مخالفة سيكون محل مسائلة قضائية".

خبير تنمية محلية: المتورط يعاقب إداريًا والعقوبة قد تكون جنائية

أكد الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المحلية، إن لإجراءات الإدارية بشأن المتورطين أو المتقاعسين من موظفي الوحدات المحلية، تبدأ من التحقيق الإداري الذي قد تصل فيه العقوبة للفصل من الخدمة، وأحيانا من الممكن أن يحال التحقيق للشؤون القانونية أو تُحول الواقعة للجنايات حال ثبوت التزوير أو خيانة الأمانة.

وتابع "شحاتة" أن الدولة تنتهج نهجًا حديثًا في مواجهة الفساد وتضرب بيد من حديد على يد من يفسد الحياة العامة من خلال عدم تحمله الأمانة بمصداقية وشفافية من خلال محاسبته قانونًا وخضوعه للإجراءات الإدارية والإيقاف عن العمل لحين التحقيقات.

أستاذ قانون جنائي: عقوبة المتورط في التزوير تصل للمؤبد

وأوضح الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، إن من الصعب حصر التهم التي قد توجه لموظفي الإدارات المحلية المتورطين في مخالفات البناء حيث يبدأ عمل القانون الجنائي بعد إتمام التحقيقات الإدارية وبالتالي إذا انتهت التحقيقات الإدارية إلى أن القضايا محل التحقيق ترتقي إلى جرائم جنائية سيبدأ البت فيها.

وتابع سالم، في حديثه لـ"الوطن": "ثبوت التزوير يقتضي تحويل المتورط للجنايات ويعاقب بالتغيير في الأوراق العرفية عقوبة الجنح، أما التغيير في الأوراق الرسمية فبقتضي محاكمته جنائيًا وتتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وحتى المؤبد، أما خيانة الأمانة فيُعاقب عليها كجنحة ومدة العقوبة تتراوح بين السجن أسبوع إلى 3 سنوات.