خطوات تقسيط مخالفات البناء: 3 أقساط سنوية دون فوائد

كتب: وائل فايز

خطوات تقسيط مخالفات البناء: 3 أقساط سنوية دون فوائد

خطوات تقسيط مخالفات البناء: 3 أقساط سنوية دون فوائد

في خطوة تشجيعية للمواطن للتصالح في قانون مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية فتح الباب لتقسيط مخالفات البناء على 3 أقساط دون فرض أي فوائد إضافية، وتقدم "الوطن" آليات تقييم المخالفات وطرق تقسيطها. 

- تتولى لجنة داخلية داخل كل محافظة؛ لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

- تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات.

- لن يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2000 جنيه.

- يجوز تقسيط المخالفة على 3 أقساط سنوية دون فوائد، بشرط إقرار اللجنة الموافقة وتصنيفه كـ"غير قادر على السداد مرة واحدة".

- خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، وسددت من ذوي الشأن "صاحب الوحدة السكنية أو العقار".

كيف يسَّرت الحكومة "التصالح في مخالفات البناء"؟

عدة إجراء حكومية اتخذتهم الحكومة للتيسير على المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، وجاءت تلك الإجراءات كالآتي :

1- أصدرت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

2- استحدث القانون إمكانية التصالح في "المخالفات" بعدما كان ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على "الإزالة" فقط.

3- عملت الحكومة على تبسيط إجراءات التصالح بالتعاون مع "النواب" عبر القانون رقم 1 لسنة 2020.

4- فتح القانون باب التصالح على مخالفات البناء المبنية قبل عام 2008.

5- يتيح القانون سداد قيمة التصالح على أقساط، ولمدة 3 سنوات، ودون فوائد، فيما كان يلزم القانون القديم السداد الفوري.

6- يسمح القانون للمواطن من التظلم على عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها.

7- يلزم القانون المواطن بتقديم المستندات التي تدل على المخالفة.

8- أتاح القانون تقديم مهندس نقابي بدلا من المكاتب الاستشارية الهندسية لشهادة السلامة الإنشائية للمبنى حتى مع عدم العودة للنقابة.

9- وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الأولية لأسعار التصالح.

10- نتج عن هذا التوجيه تخفيض قيم التصالح في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10 إلى 55% من القيم السابقة.

11- يلزم القانون صاحب الرخصة الصادرة باسمه بسداد رسوم التصالح.

12- لو لم يتوافر المالك الأصلي للعقار أو صاحب الرخصة، يستوجب تصالح شاغلي الوحدة.

13- ستصدر الحكومة "شهادة رقم قومي" لكل وحدة سكنية.

14- تسليم المواطن "نموذج 3"، بما يوقف الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من هدم وتجميد الأحكام.

15- يمنح المواطن مهلة شهرين عقب التقدم لاستكمال الأوراق الخاصة به.

16- أكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تهدم المباني والمنشآت المشغولة، ولكن تهدم المباني الخالية والتعديات الصارخة. 


مواضيع متعلقة