"التخطيط العمراني": قانون التصالح يحمي المخالف ويمنحه مكاسب كبرى

قال محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن تحقيق الحماية الاجتماعية هو الهدف الأساسي للحكومة المصرية منذ عام 2015، حيث وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2015 حتى 2030، بهدف حماية الفقراء والضعفاء وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأوضح أنه في كل مشروعات الإسكان يتحقق الحماية الاجتماعية للمواطن، مشيرًا إلى أن تكون كل مدينة جديدة يجب أن تحتوي على إسكان لكل شرائح المجتمع، وأن يتوافر بها الخدمات الأساسية والمرافق الخدمية، مؤكدًا أن الجميع الآن في واجب ومهمة وتكليف أساسي لتطبيق التنمية المستدامة، وتشكيل شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار "غيث"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك خطة يجب أن نلتزم بها لتطبيق الحماية الاجتماعية لتمتد إلى جميع الوزارات، ولابد وأن يكون هناك مخططات لكل تجمع عمراني من أقاليم ومدن وقرى.

وأضاف أن كل أنواع التسهيلات في ملف التصالح في مخالفات البناء قُدمت، حيث خُفضت قيم التصالح في بعض المحافظات لـ50%، وتم تيسير استقبال واستكمالها خلال شهرين، ما يصب في صالح المخلف "قانون التصالح يحمي المخالف ويعطيه الفرصة لزيادة مكاسبه ورفع قيمة عقاره".

وتابع رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني: "في الفترة المقبلة سيكون لكل عقار رقم تعريفي يحدد مدى شرعيته ومكانه وعدد سكانه ويثبت نشأته".

• إكسترا نيوز
• التنمية المستدامة
• الحماية الاجتماعية
• مخالفات البناء
• إكسترا نيوز
• التنمية المستدامة
• الحماية الاجتماعية
• مخالفات البناء