كريم العمدة: رقم تعريفي للعقارات ينهي الفوضى ويقنن أوضاعها

10:01 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الرقعة الزراعية لمصر محدودة، وكل فدان تعرض لمشكلة البناء عليه أو التبوير افتقدته الدولة المصرية، حيث أن عملية استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها لزراعية يكلف الدولة الكثير، وتكون إنتاجيتها ليست كإنتاجية الأراضي الخصبة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التهاون مع أغلب البناء المخالف خلال هذه الفترة سيكون هناك موجة ثانية من التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف في المدن يعرض الدولة لمشكلة اقتصادية كبيرة.

وأكد "العمدة"، أن القطاع العقاري في مصر كان يحتاج نوع من التنظيم، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر اليوم أعلن عن وجود رقم تعريفي لكل شقة في مصر، موضحًا أن هذا ينهي الفوضى في قطاع العقارات.

وأشار، إلى أن الاستجابة من قبل المحافظين حول تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء يستدعي الزيارات الميدانية المتكررة، موضحًا أنه إذا عجز أحد المواطنين عن التصالح فهذا تأثير في القانون، حيث أن التصالح في العقارات تقنين للوحدات السكنية وزيادة في الأسعار.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، أن الدولة المصرية تتوسع بشكل كبير في بناء المدن الجديدة وتطوير العشوائيات، مما جعل نسبة الرقعة السكانية في مصر تتسع، مؤكدًا أن هناك خططا لتوسيع تلك الرقعة ضمن استراتيجية 2030، وأن قانون التصالح في مخالفات البناء يصب في صالح الموطن المصري، حيث أنه سيضمن ترخيص عقاره بجانب أن الأموال التي سيتم تحصيلها ستعود على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.