أستاذ إدارة أراضي عن عيد الفلاح: مناسبة تذكرنا بـ"عودة الروح للجسد"

07:32 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

يقول الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية مصر، إن عيد الفلاح مناسبة عزيزة يتذكرها الكثيرون من الآباء والأجداد ولايدركها الأحفاد من فلاحي ومزارعي مصر.

إسماعيل: تعديلات الإصلاح الزراعي حددت ملكية الفرد والأسرة من 200 فدان إلى 50 للملاك القدامى

وأضاف إسماعيل، لـ"الوطن" أن مفهوم عيد الفلاح والذي نحتفل به وخاصة وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للاصلاح الزراعي في التاسع من سبتمبر من كل عام، تعني عودة الروح للجسد بعودة الأرض وتوزيعها علي البسطاء والمعدمين وصغار الفلاحين، مع ثورة يوليو المجيدة وصدور قانون الإصلاح الزراعي والذي تم فيه تحديد الملكية الزراعية للأرض والتي بدأت بـ٢٠٠ فدان إلى أن وصلت الملكية في الأراضي القديمة الى ٥٠ فدان والمستصلحة الى ٢٠٠ فدان.

وتابع، أن القانون ينص على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى، وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين، العاملين بنفس الأرض ليتحولوا من أجراء لملاك، وصاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه التي حرم من تملكها لسنوات طويلة.

وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه وتغيرت معها التركيبة الديموجرافية للسكان.

وأكد أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان حريصا على أن يتحول المستأجرين والعمال والمقهورين إلى ملاك للارض ضمن أحد أهداف الثورة ١٩٥، ويمكننا أن نحدد أهم هذه التطورات بين 1952 و1970، فيما يلي وبلغ مجموع الأراضي التي طبق عليها القانون الأول في 7 سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.

وتابع، أن القانون رقم 127 لسنة 1961 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة.

وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان، لافتا إلى أن القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، هو الذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا.

وأوضح إسماعيل، أن الإحصائيات الرسمية تقول بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989,184 ألف فدان على الفلاحين منها 775,018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلفة أما الباقي وقدره 29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل، ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسرة.