"المهندسين": بعض المكاتب الاستشارية تنازلت عن قيمة تقارير "التصالح"
"المهندسين": بعض المكاتب الاستشارية تنازلت عن قيمة تقارير "التصالح"
أكد المهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين، أن ما تحصل عليه النقابة من رسوم في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء مجرد رسوم زهيدة جدًا، وتتعلق بالرسومات الإنشائية وقيمة الدمغة الهندسية، وتقدر بـ4.5 في الألف.
وأكد "ضاحي"، أن المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أشارت إلى دور النقابة في هذا السياق، حيث نصت على "تشكل لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية والمدرجة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020".
كما يستند دور النقابة أيضًا إلى نص المادة الرابعة من ذات القانون، والتي تنص على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، بالبت في طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي، أو مهندس استشاري معتمد من النقابة، عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف".
وأضاف نقيب المهندسين، خلال مداخلته فى برنامج "على مسؤوليتى مع الإعلامي أحمد موسى المذاع، مساء اليوم الثلاثاء، على قناة "صدى البلد"، أن النقابة قامت بعمل مبادرات مع بعض المكاتب الاستشارية بعدة محافظات مثل الشرقية والدقهلية وجزء من محافظة القاهرة، لإعداد التقارير الهندسية دون الحصول على أي مقابل.
وأضاف أنه من الطبيعى أن أي مبنى يكون له ترخيص جزء منه قانونى والجزء الثانى عبارة عن الرسومات والتصميمات الهندسية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن يكون المهندس الذي يعد تقرير السلامة الإنشائية مقيدًا بالنقابة ومسموح له بمزاولة المهنة، ولذلك أصدرت النقابة نموذج مؤمن بـ "باركود وكود نمبر" لا يمكن تزويره، ويقوم الاستشاري المسؤول بملأ بيانات هذا النموذج ، والذي يثبت للمواطن أن هذا المهندس مسموح له بمزاولة المهنة.
ولفت "ضاحي" إلى أنه تلقى 55 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال الستة أشهر الأولى من بدء تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس لا تقوم بهذا الدور، ولكن يتم ذلك من خلال النقابات الفرعية الموجودة في 27 محافظة، والتي يتم العمل بها على مدار اليوم.
وأضاف أنه من المفترض أن تصل القيمة التى يحصل عليها الاستشارى من 1.5 إلى 2% من قيمة المخالفة، مؤكدًا أن هذه النسبة ليست مدرجة بالقانون، وإنما هى مبادرات تمت مع المكاتب الاستشارية، لافتًا إلى أن عدد الشكاوى التى وردت للنقابة ضد المكاتب الاستشارية قليل جدًا بالمقارنة بعدد المصالحات التي تمت.
وأضاف ضاحى أن تقدير قيمة المصالحات تتم حسب سعر المتر في المنطقة الموجود بها المبنى مؤكدا علي ضرورة تيسير الإجراءات علي المواطنين لسرعة الانتهاء من المصالحة علي المباني المخالفة.
