تقسيط المخالفات ومد المهلة.. تسهيلات النواب لتطبيق قانون التصالح

01:02 م | الأحد 06 سبتمبر 2020

أثار قانون التصالح في مخالفات البناء جدلا واسعا بشأن خطوات التصالح والطرف المنوط به عملية التصالح، وقيمة مخالفة كل عقار التي تختلف من منطقة لأخرى، ومن مساحة إلى مساحة، في الوقت الذي حدد فيه مجلس الوزراء 30 سبتمبر مهلة أخيرة للتصالح على مخالفات البناء.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بعدد من التسهيلات لمساعدة المواطنين على إتمام عملية التصالح، وتعلقت المقترحات بمهلة التصالح وطريقة سداد المخالفات وإعادة النظر في الرسوم المحددة لطلبات التصالح.

نائب: البنك المركزي يمكنه تحمل مبادرة التقسيط وتحصيل الأموال من المواطنين

وجدد مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، مطالباته بتطبيق مبادرة من جانب البنك المركزي لسداد قيمة المخالفات وتقسيطها للمواطن من خلال برنامج لدعم المواطنين على غرار البرامج التي طرحها البنك في مبادرات مختلفة سابقة، مؤكدا أهمية مراجعة قيمة الرسوم التي تحددها كل محافظة، وسط شكاوى من مواطنين بالمبالغة في الرسوم.

وطالب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتسهيل عملية التصالح من خلال إتاحة إمكانية لتقسيط المخالفات على مهلة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات عبر البنوك، وسدادها بدلا من المواطنين، على أن يتم تحصيل أقساط شهرية أو سنوية من المواطنين لتخفيف العبء خاصة المخالفات في المناطق الفقيرة والعشوائية.

نصرالدين: الحكومة يمكنها مد مهلة التصالح لـ6 أشهر

ومن جانبه طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بمد مهلة التصالح لـ6 أشهر أخرى، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من المواطنين لم يعرفوا أمر وحقيقة التصالح إلا متأخرا، ويحتاجون لوقت لترتيب ظروفهم، إضافة لمحاولات بعض الأصوات لتشويه حقيقة الصورة.

وأضاف نصر الدين، لـ"الوطن"، أنّه خلال مناقشة القانون جرى تعديل المواد لمنح رئيس الوزراء حق مد فترة التصالح، ما يعني أنّه كانت هناك رغبة من الجميع بإعطاء فرصة أكبر للتصالح والتقنين، خاصة أنّ عدد العقارات المخالفة وغير المرخصة كبير، ويعد ميراث ثقيل من أكثر من حقبة زمنية، فضلا عن تزايد المخالفات في السنوات العشر الأخيرة.