الولايات المتحدة تخطط لبناء مفاعل نووي على القمر بحلول 2027
الولايات المتحدة تخطط لبناء مفاعل نووي على القمر بحلول 2027
تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع القمر باعتباره ملكية خاصة، بسبب عدد المشاريع التي تنوي إقامتها على سطحه، والتي كان آخرها بناء مفاعل نووي بحلول عام 2027، وفقا لما أعلنته وكالة الفضاء ووزارة الطاقة الأمريكية.
وتستعد لجنة التكنولوجيا والابتكار والهندسة التابعة للمجلس الاستشاري لوكالة الفضاء الأمريكية، لنشر استطلاع لتقديم وتقييم المشاريع الأولية، وفي الفترة من نهاية سبتمبر ونهاية أكتوبر المقبل، على أن يجري اختيار الشركة المنفذة للمشروع في مطلع سنة 2021 المقبلة، ويهدف المشروع إلى توفر الطاقة للوحدات والرواد والمعدات الموجودة هناك، خاصة وأن ليلة القمر مدتها أسبوعان، أي لن يكون بالإمكان استخدام البطاريات الشمسية للحصول على الطاقة اللازمة.
وقال علماء في مختبر أيداهو الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، إن لديهم تصميم جديد لمحطة طاقة نووية، قد تسمح للبشر بالعيش بسهولة أكبر على القمر، يريد العلماء أن يكون مفاعل الانشطار، والإطلاق الآمن، ونظام الهبوط جاهزًا بحلول عام 2026، وفقا لما نشره موقع "بوبيلار ميكانكس" الأمريكي، فإن المهتمة الأمريكية تهتم بالمواضيع العلمية.
وقال إدوين ليمان، مدير أمان الطاقة النووية في اتحاد العلماء، إن منظمته قلقة من أن معايير التصميم والجدول الزمني تجعل المفاعلات الأكثر احتمالا هي تلك التي تستخدم اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يمكن تحويله إلى أسلحة، بينما تحاول الدول بشكل عام تقليل كمية اليورانيوم المخصب الذي يتم إنتاجه لهذا السبب".
وقال مسؤولو وزارة الطاقة، إن الغرض الوحيد من هذا المصنع هو المساعدة في تشغيل كل شيء مرتبط بمحاولة استكشاف القطب الجنوبي للقمر.
وأكدت الولايات المتحدة على ملكيتها لعدد من المواقع في القمر، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، في 2018، وهي المواقع التي هبط فيها رواد الفضاء المشاركون في بعثات "أبولو"، والمنشآت والتجهيزات المتوفرة هناك، وطالبت الدول الأخرى التنسيق مع أمريكا في حال الإقدام على مشاريع قد تؤثر على تلك المنشآت والتجهيزات.
وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بنود اتفاقية الفضاء الكوني عام 1967، تجبر الدول الأخرى على إبقاء منشآت وتجهيزات "أبولو" والحفاظ عليها.
وفي الوقت نفسه، تنص بنود الاتفاقية على أن القمر والكويكبات هما "المشاعات العالمية"، مما يعني أن كل دولة تسمح لأصحاب المشاريع الحرة الخاصة، طالما حصلوا على تراخيص حسب الأصول ووفقًا للأمور الأخرى ذات الصلة بقواعد قانون الفضاء، بالسفر إلى هناك واستخراج ما في وسعهم استخراجه، ومحاولة التربح من ذلك، وتحرم هذه المعاهدة على أية دولة حقوق ملكية للفضاء الخارجي أو أي من الأجرام السماوية.
