8 إجراءات للتنمية المحلية في ملف التصالح: متابعة وتقارير

07:43 م | الاثنين 07 سبتمبر 2020

تواصل وزارة التنمية المحلية التواصل مع المحافظين يوميا لمتابعة الجهود المبذولة بملف التصالح فى مخالفات البناء وفق القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.

وقال الدكتور خالد قاسم،مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تعليمات مستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للمحافظين لإنهاء ملف التصالح بنهاية الشهر الجارى وفق توجيهات رئيس الوزراء، مضيفا لـ"الوطن"، أن الخطوات التى تقوم بها الوزارة خاصة أن هذا الملف على رأس الأولويات حاليا كالتالى..

- متابعة يومية مع المحافظات بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة.

- تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء.

- التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين.

-العمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.

- توجيه المحافظين باستمرار المرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح.

- مطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.

- حث المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم.

- منح صلاحيات للمحافظين للتيسير على المواطنين.

وفى وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، ولدينا الآن فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخري بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.