تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في "إهدار المال العام" لشهر نوفمبر
تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في "إهدار المال العام" لشهر نوفمبر
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في إتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهدار المال العام"، لليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل، وذلك للتصالح.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، وزير المالية الأسبق، غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت بعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، بعد أن أسندت النيابة له أنّه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005.
وبموجب القرار جرى تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
